طالبان در بیانیه رسمی گفته‌اند که «در روشنای شریعت» مکلف به اساسنامه روم و ساختار دادگاه جهانی کیفری نیستند.
طالبان در این بیانیه دادگاه جهانی کیفری را به «تمایلات سیاسی» متهم کرده و گفته‌اند که این دادگاه بر اساس عدل و انصاف استوار نیست».
طالبان افزوده‌اند که عضویت افغانستان در این دادگاه جهانی «ضروری نیست» و الحاق دولت پیشین افغانستان به اساسنامه روم، «هیچ‌گونه اعتبار حقوقی ندارد».
این در حالی است که پیش از این یک دادستان ارشد دادگاه جهانی کیفری درخواست صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندازه رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئيس دادگاه عالی طالبان را به دلیل «جنایت علیه بشریت و رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه زنان» به این دادگاه ارائه است.
این اقدام از سوی جریان‌های سیاسی، فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و زنان، جبهه‌های مخالف طالبان و همچنین شماری از کشورها با استقبال گسترده‌ای مواجه شده است.
اما این جریان‌ها و فعالان حقوق‌بشر درخواست برای صدور حکم بازداشت را کافی نمی‌دانند و خواستار گام‌های عملی دادگاه جهانی کیفری در جهت محاکمه رهبران طالبان شده‌اند.
