دولت استرالیا روت مک‌کال را به عنوان مسئول بررسی و نظارت بر پرداخت غرامت به قربانیان جرایم جنگی نیروهای این کشور در افغانستان گماشته است.
وزارت دفاع استرالیا در بیانیه‌ای گفته است که گزارش بازرس کل نیروهای دفاعی استرالیا درباره تحقیقات افغانستان، ۱۵ توصیه کلیدی برای جبران خسارت قربانیان و خانواده‌های آنان ارائه کرده است.
این جرایم شامل تخریب أموال، حملات غیرقانونی، و قتل‌های غیرقانونی بوده که از سوی برخی اعضای نیروهای دفاعی استرالیا طی عملیات‌های نظامی بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ صورت گرفته است.
طرح غرامت مستقل از وزارت دفاع:
براساس این بیانیه، آقای مک‌کال که دارای سابقه‌ای برجسته در حوزه حقوق و قوه قضاییه است، به صورت مستقل از وزارت دفاع فعالیت خواهد کرد. وی وظیفه دارد ادعاهای جبران خسارت را که توسط رئیس نیروهای دفاعی گرد‌آوری شده است، بررسی کند و توصیه‌های لازم را برای پرداخت غرامت بر اساس معیارهای از پیش تعیین‌شده ارائه دهد.
در بیانیه وزارت دفاع آمده است که جبران خسارت ممکن است شامل کمک‌های مالی باشد و هدف آن کمک به قربانیان و خانواده‌های آنها برای بهبود شرایط است.
واکنش دولت استرالیا:
ریچارد مارلز، معاون نخست‌وزیر استرالیا، در واکنش به این انتصاب گفت که تعیین قاضی روت مک‌کال گامی مهم برای تضمین پاسخگویی دولت استرالیا در قبال این حوادث است.
وی افزود: «ایجاد یک فرآیند شفاف برای بررسی ادعاهای جبران خسارت نشان‌دهنده احترام به کسانی است که تحت تأثیر این حوادث قرار گرفته‌اند و تعهد دولت برای حمایت از آنها را تأیید می‌کند.»
به گفته مارلز، این طرح عزم استرالیا برای رسیدگی به اقدامات برخی از اعضای نیروهای دفاعی این کشور در افغانستان را نشان می‌دهد.
