کشورهای کانادا، استرالیا، آلمان و هلند از جمله کشورهایی هستند که خواستار محاکمه طالبان در دادگاه بین‌المللی لاهه یا دادگاه بین المللی دادگستری به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و تبعیض جنسیتی شده‌اند. این کشورها به ویژه بر نقض حقوق زنان توسط طالبان تأکید دارند و می‌خواهند از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) برای پیگیری قانونی طالبان استفاده کنند. این درخواست‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده است و اگر دیپلماسی شکست بخورد، پرونده به دادگاه لاهه خواهد رفت. این کشورها قانون امر به معروف طالبان را وسیلۀ سرکوب مردم می‌دانند و مدعی‌اند که طالبان در پی حذف نیمی از جمعیت افغانستان و حذف زنان از زندگی عمومی می‌باشند.
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۹ تصویب شد و در سال ۱۹۸۱ به اجرا درآمد. هدف اصلی این کنوانسیون مقابله با تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مدنی است. کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد می‌شوند که اقدامات قانونی و اجرایی لازم را برای پایان دادن به تبعیض‌های جنسیتی انجام دهند و حقوق برابر زنان را تضمین کنند.
دادگاه بین‌المللی لاهه (International Court of Justice – ICJ) مکانیزمی برای بررسی دعاوی حقوق بین‌الملل دارد و می‌تواند در مواردی مانند نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) علیه کشورهای متهم وارد عمل شود. در این فرایند کشورهای عضو می‌توانند شکایت رسمی ارائه دهند. دادگاه شکایت را بررسی می‌کند و درمحدوده صلاحیت‌های خود می‌پردازد.
طرفین یعنی مدعی و مدعی‌علیه می‌توانند مدارک و شهادت‌هایی‌شان را ارائه دهند. دادگاه پس از بررسی، حکم الزام‌آوری صادر می‌کند، هرچند اجرای آن به همکاری دولت‌ها بستگی دارد. بنابراین این فرآیند شامل مراحل دادخواهی رسمی، بررسی و دادرسی و در نهایت صدور حکم است.
شکایت چندین کشور از وضعیت حقوقی در افغانستان به خاطر مردم افغانستان و مخصوصاً زنان افغانستان است که در حال حاضر مدعی‌العمومی ندارند. دستگاه سارنوالی (دادستانی) به عنوان مدعی‌العموم جامعه در اختیار جامعه نیست که به دادشان برسد. جامعه‌ای که ملیون‌ها نفر از اقشار مختلف آن به دلیل نپذیرفتن نظام طالبانی این کشور را ترک کرده‌اند و آنانی هم که مانده‌اند نیز در جهت احقاق حقوق خویش مدعی‌العمومی ندارند.
قضاوتپوه بهاء الدین بها کفیل ستره محکمه (دادگاه عالی) افغانستان در زمان جمهوریت بر این باور است که افغانستان از دیرباز عضو کشورهای سازمان ملل بوده و قوانین بین‌المللی را همراه با منشور این سازمان پذیرفته است. منشور و اعلامیۀ حقوق بشر یک اصل پذیرفته‌ی جهانی است و این موضوع به مردم افغانستان تعلق دارد نه به حاکمانی که پیوسته در حال تغییراند. از طرفی حکومت طالبان به خاطر نقض همین قوانین تا حال به رسمیت شناخته نشده است. بنابراین کشورهایی که به حقوق بشر و به حقوق زنان بیش از دیگران پایبندند با آگاهی از وضعیت افغانستان، در واقع از حقوق یک جامعۀ انسانی دفاع می‌کنند. آنان زنان افغانستان را نیمی از افراد جامعه می‌دانند و در واقع شکایت نصف جمعیت افغانستان را به دادکاه بین‌المللی لاهه پیش‌کش کرده‌اند.
آقای بها می‌افزاید: «حقوق بشر از جانب مراجع قضایی و حقوقی افغانستان پذیرفته شده است و موضوع تحصیل و کار زنان که در قوانین بین‌المللی روی آن تاکید شده است هیچ مغایرتی با قوانین شرعی و وضعی افغانستان ندارد. یعنی شریعت اسلام زن را از حقوق مدنی منع نکرده است و کار و تحصیل از حقوق ابتدایی و مدنی زنان است.»
پر واضح است که محکمۀ لاهه تنها مرجعی برای شکایت دولت‌ها از دولت‌ها نیست. مرجعی برای شکایت ملت‌ها از دولت‌ها و شکایت افراد از افراد در کشورهای مختلف نیز هست. بنابراین طالبان به آن حد ناآگاه و بی‌سواد نیستند که در برابر چنین موضوعات آشکاری تجاهل عارفانه کنند و یا خود را به ناآگاهی بزنند. وقتی آنان به عضویت خود در نشست‌های جهانی و تصاحب چوکی افغانستان در سازمان ملل تأکید دارند، به خوبی از زوایای حقوق بشر و حقوق زنان نیز باخبرند. بنابراین طالبان باید بدانند که جهان با نظام‌های هم‌سو و همراه با قوانین بین‌المللی کنار می‌آید و نظام‌های استبدادی و خودرأی هم‌چنان در انزوا و محرومیت خواهند بود.
حقوق‌دانان افغانستان از جمله آقای بها پذیرش این موارد را یک امر بدیهی می‌دانند و تأکید می‌کنند که امروز مسایل حقوق بشر، اعلامیۀ حقوق بشر و محکمۀ بین‌المللی همه به نام بشر و به خاطر بشر به میان آمده است و امتیاز این قوانین به افراد و اتباع کشورها تعلق دارد و باید از آن استفاده شود. بر اساس همین اعلامیه‌ها و قوانین، تا جایی که امکان دارد باید از مردم حفاظت شود. اقدام این کشورها برای دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان به معنی استفاده از همین امکان است.
اقداماتی از این دست نوعی حمایت و همبستگی با مردم افغانستان است که به مراجع بلندی مانند دادگاه لاهه دسترسی ندارند. شکایت از حقوق مردمی است که نظام حاکم بر کشور شان را قبول ندارند، نظامی که محصول اشتباهات زعمای گذشته و مداخلات بیرونی است. البته به خاطر نقض حقوق ابتدایی و مسلم مردم است که طالبان مشروعیت داخلی و مقبولیت بیرونی ندارند و نباید هم داشته باشند.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی بانک جهانی در سال ۲۰۲۴، زنان حدود ۴۹.۵۳ درصد از کل جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند. با توجه به جمعیت ۴۲.۹۵ میلیونی، تخمین زده می‌شود که جمعیت زنان در این کشور نزدیک به ۲۱.۲۴ میلیون نفر باشد. از طرفی آمار غیر رسمی حکایت از آن دارد که در حدود ده ملیون نفر طی سال‌های اخیر به ایران و پاکستان و حدود دو ملیون تن به کشورهای دوردست مهاجرت کرده‌اند.
اگر این آمار و ارقام درست باشند باید نفوس افغانستان زیر حاکمیت طالبان،را به سه قسمت تقسیم کرد. (زنان، مردان و مهاجران). از ۴۳ میلیون نفوس مجموعی کشور، ۱۲ میلیون آن مهاجرند که %۲۸ را به خود اختصاص می‌دهند و به خاطر عدم پذیرش نظام طالبانی به کشور برنمی‌گردند. از ۳۱ میلیون دیگر که %۷۲ را در بر می‌گیرد، نصف آنان را زنان تشکیل می‌دهند و با نظام موجود مشکل دارند. حال اگر از حقوق تلف‌شده مردان چیزی نگوییم و %۳۶ آنان را از (%۱۰۰) جدا کنیم؛ آمار نشان می‌دهد که عملاً %۶۴ از مردم افغانستان مخالف آشکار حاکمیت طالبان در افغانستان می‌باشند.
این در حالی است که طالبان مدعی‌اند، موضوع حقوق بشر و حقوق زنان یک موضوع داخلی است و ربطی به سایر کشورها ندارد. کسی نیست که به این این حکومت مذکر بگوید که شما تا دیروز عامل ناامنی در افغانستان بودید، چگونه خود را ملت افغانستان معرفی می‌کنید. خود را وکیل و وصیی مردمی می‌دانید که برای رسیدن به قدرت بیست سال آن‌‌ها را قربانی کردید. انتحار کردید، انفجار دادید و انگشتان خلقی را که به خواست خود و برای سرنوشت خود پای صندوق‌های رأی رفتند، قطع کردید. شما افغانستان را فتح نکردید. شما به رئیس جمهور وقت امریکا جناب و عال‌جناب گفتید تا به قدرت رسیدید. خاک بر چشم مردم نزنید. مردم شما را نمی‌خواهند. اگر باور ندارید تحت نظارت سازمان ملل رفراندم برگزار کنید و به مردم اعم از زن و مرد اجازه دهید آزادانه رأی بدهند.
شانس دارید که بدیل‌های شما در حاکمیت‌های قبل از شما بدتر عمل کردند. بخت داشتید که بازِ اقبال در نبود نخبگان کشور بر شانۀ شما نشست. خوش نصیب بودید که میدان شغالی شد و آزادمردان زیادی سربه‌نیست شدند. خاطرجمع شدید که نظام‌های خودکامه، غیردموکراتیک و استبدادی در منطقه هم‌چنان به حیات خود ادامه می‌دهند. و الا شعور این ملت به حدی بالا است که اگر این‌بار فرصت پیدا کند، طومار قرائت‌های خاص دینی، سلطه‌طلبی‌های قومی و انحصارگرایی‌های زبانی را درهم می‌پیچد و دیگر هیچ کس هیچ کسی را به زور به بهشت نخواهد برد.
اگر امروز کشورهای مدافع حقوق بشر شما را به میز محاکمۀ لاهه نکشاند. فردا با دستان پرتوان فرزندان این کشور محاکمه خواهید شد و فردای دیگر حساب قطره‌قطره خون کودکان، زنان و مردان این سرزمین از شما گرفته خواهد شد.
بزرگان گفته‌اند که حکومت کفر پایدار می‌ماند؛ اما حکومت ظلم را بقایی نیست.
محمد افضلی مدرک دکترای خود را از دانشگاه دهلی دریافت کرده و پیش از آن به عنوان استاد دانشگاه هرات تدریس کرده است. علاوه بر این، او بیست سال در چوکات وزارت امور خارجه افغانستان در داخل و خارج کشور (از ریاست نمایندگی وزارت خارجه در هرات تا مستشار وزیرمختار در هند) کار کرده است. او کتاب هایی در زمینه ادبیات و تاریخ نوشته و چند کتاب نیز از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده است.
مسئولیت محتوای مقاله‌هایی که در بخش دیدگاه وب‌سایت آمو منتشر می‌شوند به دوش نویسندگان آن است.
