امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، اعلام کرد که بازداشت پاول دورف، بنیان‌گذار و مالک پیام‌رسان تلگرام، در چارچوب «تحقیقات قضایی» صورت گرفته و «به هیچ عنوان تصمیمی سیاسی نیست».
مکرون با تأکید بر اهمیت آزادی بیان در فرانسه گفت: «فرانسه به آزادی بیان و ارتباطات، نوآوری و روحیه کارآفرینی عمیقاً متعهد است و به این اصول وفادار خواهد ماند.»
بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، مکرون در پیام خود در خصوص بازداشت دورف افزود: «در شبکه‌های اجتماعی، مانند دنیای واقعی، آزادی‌ها در چارچوب قوانین اعمال می‌شوند؛ قوانینی که برای حفاظت از شهروندان و احترام به حقوق اساسی آن‌ها تدوین شده‌اند.»
وی همچنین تاکید کرد که فرانسه کشوری با حاکمیت قانون است و اکنون «سیستم قضایی به‌طور مستقل موظف است تا از رعایت قانون در پرونده دورف اطمینان حاصل کند.»
رسانه‌ها پیشتر گزارش داده بودند که پاول دورف به موجب حکم قضایی صادر شده توسط مقامات فرانسوی در فرودگاه بورژه در حومه پاریس بازداشت شده است.
شبکه تلویزیونی تی‌اف۱ فرانسه گزارش داد که بنیان‌گذار تلگرام به دلیل عدم همکاری با نهادهای قانونی و همچنین نقش احتمالی‌اش در جرائمی مانند کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های مربوط به کودک‌آزاری (پدوفیلی) دستگیر شده است.
به گفته این رسانه، حکم بازداشت دورف توسط دفتر مبارزه با نقض قوانین کودکان، که زیرمجموعه اداره ملی پلیس قضایی فرانسه است، صادر شده است.
رسانه‌های فرانسوی همچنین اعلام کردند که اتهامات وارده به دورف ممکن است وی را با مجازاتی تا ۲۰ سال حبس مواجه کند.
خبرگزاری رویترز نوشت که پیام مکرون در شبکه اجتماعی اکس، اولین تأییدیه رسمی دولت فرانسه در خصوص بازداشت دورف است.
پاول دورف، که در سال ۲۰۲۱ تابعیت فرانسه را به دست آورده، در حال سفر با جت شخصی از جمهوری آذربایجان بود.
