رسانههای بریتانیایی گزارش دادند که جان هیلی، وزیر دفاع این کشور، در اعتراض به آنچه «ناکافی بودن بودجه طرح سرمایهگذاری دفاعی» خوانده، از سمت خود استعفا کرده است.
هیلی روز پنجشنبه، ۱۱ جون، در نامهای خطاب به نخستوزیر بریتانیا گفته است که توافق مالی پیشنهادی برای طرح سرمایهگذاری دفاعی پاسخگوی نیازهای امنیتی این کشور در شرایط کنونی نیست و او نمیتواند مسئولیت اجرای تصمیمهایی را بپذیرد که به گفتهاش آمادگی نیروهای مسلح را کاهش داده و امنیت کشور را به خطر میاندازد.
او در بخشی از این نامه نوشته است: «من مجبور به اتخاذ تصمیماتی میشوم که آمادگی نیروهای ما را کاهش میدهد، خطر را برای پرسنل در عملیات افزایش میدهد و میتواند کشور را ناامنتر کند.»
وزیر دفاع بریتانیا در عین حال از کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، تمجید کرده و گفته است که او در داخل و خارج از بریتانیا «احترام گستردهای» به دست آورده است.
آقای هیلی با اشاره به تهدیدهای امنیتی فزاینده در برابر بریتانیا و متحدانش، تأکید کرده که بودجه اختصاصیافته برای اجرای برنامههای دفاعی با واقعیتهای کنونی همخوانی ندارد.
او گفته است که حمایت مالی اضافی در سالهای ابتدایی، زمانی که نیاز به افزایش آمادگی نظامی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود، به تعویق افتاده و سهم بودجه دفاعی تنها تا سال ۲۰۳۰ به ۲.۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
او همچنین استدلال کرده است که بریتانیا باید تا سال ۲۰۳۰ هزینههای دفاعی خود را به سه درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد؛ هدفی که به گفته او از حمایت گسترده سیاسی برخوردار است و بسیاری از متحدان اروپایی نیز در همین مسیر حرکت میکنند.
هیلی در نامه خود به افزایش تنشهای جهانی، از جمله جنگ اوکراین، بحران خاورمیانه، فعالیتهای روسیه علیه کشورهای عضو ناتو و مأموریتهای نظامی بریتانیا در مناطق مختلف جهان اشاره کرده و گفته است که این تحولات نیازمند سرمایهگذاری فوری و بیشتر در بخش دفاعی است.
در واکنش به این استعفا، تان دسی، رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا، از عملکرد هیلی تمجید کرده و او را «وزیر دفاعی جدی، متعهد و محترم» خوانده است.
او در بیانیهای گفته است که استعفای وزیر دفاع به دلیل ناکافی بودن بودجه پیشنهادی، «لحظهای خطیر» برای دولت بریتانیا به شمار میرود و باید به عنوان هشداری جدی تلقی شود.
دسی همچنین خواستار افزایش سریعتر سرمایهگذاری در بخش دفاعی شده و تأکید کرده است که بریتانیا باید تا پایان دوره کنونی پارلمان، هزینههای دفاعی خود را به سه درصد تولید ناخالص داخلی برساند.
همزمان، ال کارنز، وزیر نیروهای مسلح بریتانیا، نیز در اظهاراتی گفته است که طرح سرمایهگذاری دفاعی در شکل کنونی «برای تحقق اهداف مورد نظر مناسب نیست».
استعفای جان هیلی در حالی صورت میگیرد که دولت کارگر بریتانیا در ماههای اخیر بر تقویت توان دفاعی کشور و افزایش نقش لندن در ناتو و حمایت از اوکراین تأکید کرده است.
