دفتر دادستانی اشتوتگارت آلمان اتهام‌های پولشویی و سرمایه‌گذاری «غیر قانونی» از سوی شرکت‌های اجمل رحمانی در این کشور را نادرست خواند.
دفتر دادستانی اشتوتگارت مرکز ایالت باد-وورتمبرگ آلمان اعلام کرده است که تحقیقات این نهاد نشان می‌دهد اتهام‌های پولشویی در برابر شرکت‌های اجمل رحمانی، عضو مجلس نمایندگان دولت پیشین افغانستان و بازگان که سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بخش‌های مختلف در املاک و مسکن در سراسر آلمان انجام داده، نادرست است و مبنایی ندارد.
این نهاد روز سه‌شنبه، ۲۲جوزا در وبسایت رسمی خود گفت: «تحقیقات در مورد اتهام‌های پولشویی، کسب دارایی از راه‌های غیرقانونی و پرداخت رشوه در جریان بدست آوردن قراردادهای تدارکات نیروهای مریکایی در افغانستان که در شرکت‌های مربوط به اجمل رحمانی وارد شده بود، به پایان رسیده و مدرک و اسناد معتبری در مورد درست بودن این اتهام‌ها وجود ندارد.
براساس بیانیه دادستانی اشتوتگارت، این تحقیقات مطابق به بند دوم ماده ۱۷۰ قانون جرایم آلمان صورت گرفته و به‌دلیل عدم موجودیت مدارک معتبر، اتهام‌های وارد شده نادرست ثابت شده‌اند.
دفتر دادستانی اشتوتگارت همچنین افزوده است که تحقیقات انجام شده براساس اطلاعات به‌دست آمده از سوی نهادهای حقوقی ایالات متحده صورت گرفته و هیچ شواهد مشخصی مبنی بر مجرم بودن منشا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در آلمان از سوی شرکت‌های آقای رحمانی وجود ندارد.
پیشتر موسسه آلمانی زد دی اف فرونتال گزارش داده بود که اجمل رحمانی پیش از تحریم شدن از سوی امریکا به کمک شرکت‌های آلمانی و قبرسی به ارزش ۲۱۲میلیون دالر جایداد را بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ خریداری کرده است.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به تاریخ ۲۰قوس سال ۱۴۰۲ بر میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان پیشین افغانستان و پسرش اجمل رحمانی، عضو این مجلس و همچنین اعضای خانوادۀ رحمانی تعزیرات وضع کرد.
این وزارت دلیل این تحریم را نقش این مقام‌های پیشین افغانستان در «فساد انتقالی» خوانده است.
