موسسه جورج بوش در گزارشی زیر نام «نقش عوامل خارجی در تداوم فساد مالی طالبان در افغانستان» نادیده گرفته شدن میکانیزم‌های حساب‌دهی توسط طالبان را عامل «افزایش» ظلم نهادینه شده، بحران انسانی بی‌سابقه، استثمار بی‌سابقه، و نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای و جهانی خوانده است.
این نهاد می‌گوید که گریز طالبان از میکانیزم‌های حساب‌دهی به آنان توانایی استفاده بی‌رحمانه از «فساد و دزدسالاری» را داده است.
در این گزارش ادعا شده است که شماری از حکومت‌های خارجی، به رهبری «ایران، چین و روسیه و همچنین سازمان‌های چند ملیتی، نهادهای بخش خصوصی و مؤسسات مالی» با «چشم‌پوشی و حتی مشارکت در فساد و دزدسالاری» سود می‌برند و به میزان افزایش قدرت طالبان در افغانستان کمک می‌کنند.
ناتالی گوناله پلاتس، مدیر این نهاد و نویسنده این گزارش تاکید کرده است: «با در نظر گرفتن هزینه‌های گزاف انسانی و فساد طالبان در معادن افغانستان، ایالات متحده و سایر اعضای جامعه جهانی باید اقدام‌های فوری برای بی‌انگیزه کردن لابی‌گران خارجی طالبان و از دادن مشروعیت به طالبان و یا هم کمک به دارایی‌ها و قدرت آنان را روی دست بگیرد.»
بر بنیاد این گزارش، ایالات متحده و جامعه جهانی باید طالبان را به‌عنوان یک سازمان «هراس‌افگنی خارجی» به رسمیت بشناسند تا در این صورت حکومت‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مالی خارجی را از تجارت با طالبان منصرف شوند.
موسسه جورج بوش همچنین در این گزارش تاکید کرده است که ایالات متحده باید افغانستان را به‌عنوان یکی از «نگرانی‌های اصلی پولشویی» با توجه به ماده‌های قانونی این کشور قرار بدهد.
این نهاد از اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان «سیگار» وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت خزانه داری، و نهاد توسعه بین‌المللی ایالات متحده خواسته شده تا روش‌های عملی به اشتراک‌گذاری اطلاعات را که شفافیت و تلاش‌های ایالات متحده در افغانستان را افزایش می دهد، را ایجاد کنند.
به باور این موسسه، جامعه جهانی نیز باید نقش «قاطع‌تر» در راستای مقابله با توانایی‌های طالبان برای اعمال فساد، سود بردن از دزدسالاری و نقض حقوق بشر ایفا کند.
