ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی، روند ارائه‌ی کمک‌های برخی از نهادهای مدد‌رسان را مختل ساخت و باعث گردید تا چندین نهاد فعالیت خود را در افغانستان به تعلیق درآورند.
شورای پناهندگان ناروی، سازمان نجات کودکان، کی یر و کمیته جهانی نجات، در واکنش به تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی، فعالیت‌های خود را متوقف ساختند. به تعقیب آن در پنجم اپریل سال روان میلادی هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) به تمامی کارمندان خود اعلام کرد که دیگر در کار خود حاضر نشوند.
اما تمامی این واکنش‌ها، بر تصمیم طالبان اثری نگذاشت و دست زنان از کار در نهادهای غیر دولتی را کوتاه‌تر ساخت.
فوزیه یکی از باشندگان ولایت فراه در این مورد می‌گوید: «قبلا کار می‌کردیم، حالا نمی‌توانیم کار کنیم. زندگی‌مان درست نیست، زندگی در وضعیت خرابی است. خدا کند وضعیت افغانستان خوب شود تا زندگی‌مان هم خوب شود».
نتیجه‌ی ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان، سبب اختلال در ارائه‌ی کمک‌های برخی از نهادهای مدد‌رسان گردید.
دفتر هماهنگی ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود که روز شنبه پخش شد، گفته است که ممنوعیت‌های طالبان در برابر کار زنان، دسترسی زنان را به کمک و ارائه برخی خدمات دیگر محدود ساخته و بر شیوه‌ی مدرسانی اثرات منفی برجا گذاشته است. یافته‌های بخش امور زنان ملل متحد نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان، فعالیت ۱۵۱ نهاد به گونه‌ی کامل متوقف گردیده و یا هم محدود شده است.
در راس بیشتر این نهادها، زنان قرار داشتند و در بخش‌های مختلف -از جمله کمک‌رسانی- کار می‌کردند.
زهرا یکی از باشندگان هرات در این باره می‌گوید: «وضعیت افغانستان خراب است؛ زنان نمی توانند کار کنند. به ایران رفتیم، دوباره رد مرز شدیم. اینجا بیکاری است. امیدواریم زودتر وضعیت افغانستان خوب شود».
در پی ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان، یوناما از تمامی کارمندان خود -به شمول مردان- خواسته است که در محل کار خود حاضر نشوند.
ملل متحد با نکوهش این تصمیم طالبان، این ممنوعیت را غیر قانونی اعلام کرد.
استیفن دجاریک سخنگوی دبیر کل ملل متحد گفت: «حضور کارکنان زن در ملل متحد برای کمک‌رسانی و نجات جان ضروری هستند. چنین دستوراتی -همانطور که امروز دیدیم- ناقض حقوق اساسی زنان و نقض اصل عدم تبعیض است. حضور کارمندان زن برای تضمین تداوم عملیات کمک‌رسانی ملل متحد در ساحه ضروری هستند».
واکنش‌های جهانی در برابر ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان گسترده بود.
این تصمیم طالبان، پای ارشدترین مقام‌های ملل متحد را به کابل کشاند. در ماه جنوری سال روان میلادی بود که یک هیأت بلند‌رتبه از ملل متحد به رهبری آمنه محمد (معاون دبیر کل این سازمان) به هدف پشتیبانی از «حقوق زنان» به کابل رسید و پس از آن برای گفتگو با رهبری طالبان -در مورد رفع مشکلات زنان- عازم قندهار شد.
