شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده است که حبیب الله آغا، سرپرست وزارت معارف طالبان، عبدالحکیم حقانی، سرپرست دادگاه عالی طالبان و عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه طالبان را شامل فهرست تحریم‌هایش ساخته است. شورای اتحادیه اروپا می‌گوید که این افراد از بهر نقش شان در محروم کردن زنان و دختران از حق آموزش، دسترسی به عدالت و رفتار مساوی میان زنان و مردان، شامل این فهرست شده اند.
اتحادیه اروپا هم سراغ برخی سران طالبان رفته و سرپرستان طالبان برای وزارت‌های معارف و عدلیه و دادگاه عالی آنان را به دلیل آنچه که نقش داشتن در محروم کردن زنان و دختران از حق آموزش، دسترسی به عدالت و رفتار مساوی میان زنان و مردان خوانده، شامل فهرست تحریم‌هایش کرده‌است.
هیدر بار، مسوول بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «این افراد با محدودیت سفر به کشورهای اتحادیه اروپا روبه رو خواهند شد، همچنان آنان با منجمد شدن دارایی های شان که ممکن است در اتحادیه اروپا داشته باشند و شهروندان و شرکت ها از اتحادیه اروپا از فراهم کردن هر گونه حمایت مالی به این افراد منع خواهند بود. این یک اقدام مهم است به خاطری که این به طالبان می فهماند، سرکوبی را که آنان در برابر زنان و دختران انجام می دهند، در سطح جهان پذیرفتنی نیستند.»
مقام‌های طالبان که از سوی اتحادیه اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند
فرد نخست، حبیب‌الله آغا از چهر‌های نزدیک به رهبر طالبان، در سپتامبر ۲۰۲۲ همچون سرپرست وزارت معارف طالبان گماشته شد. او با تمدید ممنوعیت دانش‌آموزان دختر از شرکت در آموزش‌های بالای صنف ششم، سیاست محرومیت دختران از آموزش را به اجرا گذشت. او همچنان مرکزهای خصوصی و غیردولتی دختران را بست.
پیشینه: حبیب الله آغا، چهره نزدیک به رهبر طالبان، در سپتمبر ۲۰۲۲ به حیث سرپرست وزارت معارف طالبان برگزیده شد. در این سمت، حبیب الله آغا سیاست طالبان مبنی بر محرومیت از دسترسی دختران به تحصیلات متوسطه را با تمدید ممنوعیت شرکت دانش آموزان دختر در تحصیلات متوسطه پس از صنف ششم به اجرا گذاشته است.
پیشینه: رییس پیشین شورای ولایتی طالبان برای قندهار، از نزدیکان رهبر طالبان
دومی، عبدالحکیم حقانی، سرپرست طالبان برای دادگاه عالی است. زاده ولایت قندهار و ۵۷ ساله، از نزدیکان ملا عمر، رهبر پیشین طالبان که در اساس‌گذاری طالبان نقش برجسته داشته است. او رییس پیشین هیت مذاکراتی صلح طالبان نیز بود و از نزدیکان ملا هبت‌الله آخندزاده گفته می‌شود. اتحادیه اروپا از نقش حکیم حقانی در محرومیت زنان از نهادهای عدلی و قضایی یاد کرده‌است.
پیشینه: یکی از چهره‌های اساس‌گذار گروه طالبان، دوست نزدیک ملا عمر و ملا اختر منصور، رهبران پیشین طالبان، یکی از گزینه‌های رهبری پس از کشته شدن ملا منصور، رییس پیشین هییت مذاکراتی صلح طالبان، فرد نزدیک به ملا هبت‌الله رهبر طالبان
فرد سوم، عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه طالبان، زاده ولایت خوست، ۶۲ ساله و از نزدیکان حکیم حقانی. در زندگی‌نامه او در سایت وزارت عدلیه طالبان آمده او تنها دور ابتدایی مکتب را فرا گرفته و به دلیل بی‌علاقه‌گی به علوم عصری و غیرحاضری در مکتب، درس نخوانده تا این‌که در مدرسه حقانیه در پشتونخواه پاکستان آموزش های دینی را تمام کرد.
تحصیلات: دوره ابتدایی مکتب، دانش‌آموخته علوم دینی در مدرسه حقانیه ایالت پشتونخواه پاکستان
پیشینه: از نزدیکان حکیم حقانی، سرپرست طالبان برای دادگاه عالی، فرمانده پولیس ولایت خوست در حکومت برهان الدین ربانی، والی پیشین طالبان برای زابل و ۹ سال و ۴ ماه زندانی از ۲۰۰۹ در عربستان سعودی به اتهام عدم شفافیت در حساب‌دهی پول‌های گردآوری شده در عربستان سعودی برای طالبان.
مونسه مبارز، فعال حقوق زن می‌گوید: «پول های که هفته وار چهل میلیون دار برای حمایت طالب واریز می شود باید قطع شود، دفتر دوحه بسته شود، در آن صورت می شود که طالب تغییر کند و سرنوشت مردم و زنان افغانستان تغییر کند.”
طالبان به وضع تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا بر سه مقام شان واکنش نشان داده‌اند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان می‌گوید: «اضافه کردن برخی از مسوولان امارت اسلامی (طالبان) به لیست تحریم های اتحادیه اروپا به نفع هیچ جهتی نیست. عوض آن باید از دیالوگ و تفاهم کار گرفته شود.»
برخی دختران محروم از آموش خواهان اقدام‌های جدی‌تر جامعه‌جهانی در برابر طالبان از بهر ازسرگیری آموزش و اجازه دادن به کار استند.
سمیه، دانشجو می‌گوید: «خواست من از جامعه جهانی این است که به گونه جدی تر با طالبان برخورد کند تا دانشگاه ها و مکاتب برای ما دختران باز شود تا بتوانیم درس خود را ادامه دهیم.»
با درخواست‌های پیهم جامعه جهانی طالبان سر تمکین به حق آموزش و کار زنان نمی‌گذارند. به تازه‌گی پس از بستن آرایشگاه‌های زنانه، طالبان دختران را از شرکت در آزمون کانکور هم محروم. کردند. در زمینه دسترسی به عدالت هم، یوناما در گزارش اش از وضعیت حقوق بشر در ماه‌های می و جون در کنار چندین مورد گفت که زنان زیادی در زندان‌های طالبان دوره زندان را تمام کرد‌ه‌اند، اما طالبان به بهانه نداشتن محرم شرعی، آنان را از بند آزاد نمی‌کنند.
