در اوج اختلاف‌ها میان نمایندگی سیاسی ملل متحد در افغانستان و طالبان بر سر کار کارمندان زن این سازمان در افغانستان، سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان می‌گوید که طالبان، ملل متحد را ناگزیر می‌سازند تا درباره‌ی ماندن در افغانستان و ادامه کمک‌های بشر دوستانه در این کشور، دست به یک انتخاب «وحشتناک» بزند.
در این گزارش آمده است که ممنوعیت کار زنان در این سازمان از سوی طالبان، یک اقدام خلاف قوانین جهانی به ویژه بر خلاف منشور ملل متحد است.
در بخشی از گزارش سیگر آمده است: «مقام‌های طالبان به دنبال این هستند که ملل متحد را ناگزیر بسازند تا میان ماندن و ادامه پشتیبانی از مردم افغانستان و پایبندی به هنجار‌ها و اصولی که ما موظف به حمایت از آنان هستیم، یک انتخاب وحشتاک را انجام بدهیم.»
طالبان در اوایل اپریل ۲۰۲۳ زنان را از کار با نهادهای ملل متحد منع کردند.
ملل متحد در واکنش به این موضوع یک ماه کار خود در افغانستان را متوقف ساخت، اما در ۵ می ۲۰۲۳ این سازمان با وجود این‌که طالبان دیگر به زنان اجازه برگشت به دفاتر ملل متحد را ندادند، کار خود را از سر گرفت.
در عین حال، برنامه توسعه‌ی ملل متحد هشدار داده است که در صورت کاهش چشم‌گیر کمک‌های جامعه جهانی، افغانستان از رهگذر اقتصادی در لبه‌ی پرتگاه قرار خواهد گرفت و طالبان از زمان حاکمیت‌شان نتوانسته‌اند، سیستم منظم اقتصادی را به میان بیاورند.
اسحاق اتمر؛ استاد دانشگاه گفت: «اگر اینان «طالبان» این توانمندی را می‌داشتند، دو سال برایشان وقت کافی بود که تشویش جهانیان و مردم افغانستان را رفع می‌کردند.»
نه تنها کارمندان زن در ملل متحد بلکه از ماه دسمبر سال ۲۰۲۲ آنها از کار در نهادهای غیردولتی نیز منع شده‌اند و زنان حق آموزش را نیز از دست داده‌اند.
صدیق صدیقی؛ معین پیشین وزارت امور داخله در این باره گفت: «تمام دست آوردهای ۲۰ سال گذشته را طالبان هیچ ساختند و در حال حاضر نیم نفوذ افغانستان که دختران و زنان هستند، از حق آموزش و کار محروم شده‌اند.»
بربنیاد آمار نشر شده از سوی ملل متحد، همین اکنون بیش از ۲۸ میلیون شهروند افغانستان نیاز به کمک دارند. در حالی‌که در سال ۲۰۱۰ میلادی تنها ۹ میلیون شهروند کشور به کمک نیاز داشتند.
