افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره د ښځینه کارکوونکو د کار پر سر په هېواد کې د دغه سازمان د سیاسي استازولۍ او طالبانو ترمنځ د اختلافونو په لړ کې، سیګار یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې اداره وايي چې طالبان ملګري ملتونه اړ باسي ترڅو افغانستان کې د پاتې کېدو او په دې هېواد کې د بشردوستانه مرستو د دوام په اړه یو «وېروونکی» انتخاب وکړي.
په دې راپور کې راغلي، چې د طالبانو له خوا له دغه سازمان سره د ښځو پر کار بندیز د نړیوالو قوانینو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د اصولو خلاف اقدام دی.
د سیګار د راپور په یوه برخه برخه کې راغلي: «طالب چارواکي په دې لټه کې دي چې ملګري ملتونو اړ کړي ترڅو له افغانانو د ملاتړ دوام او پاتې کېدو او هغو اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ چې موږ يې پر ملاتړ موظف یو، یو وېروونکی انتخاب وکړو.»
طالبانو د ۲۰۲۳ کال د اپرېل په لومړیو کې ښځې د ملګرو ملتونو له بنسټونو سره له کار کولو منع کړې. ملګرو ملتونو یې په غبرګون کې د یوې میاشتې لپاره په افغانستان کې یوه میاشت خپل کار ودراوه، خو د ۲۰۲۳ د مې پر ۵ دغه سازمان له دې سره سره چې طالبانو د ملګرو ملتونو دفترونو ته د ښځو د بېرته ستنېدو اجازه ورنهکړه، خپل کار یې بیا پیل کړ.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام خبرداری ورکړی چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د پاموړ کموالي په صورت به، افغانستان له اقتصادي پلوه له سقوط سره مخ شي او طالبان له خپلې واکمنۍ راهیسې نه دي توانېدلي منظم اقتصادي سیستم رامنځته کړي.
د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وايي: «که دوی (طالبان) دا توانمني لرلی، دوه کاله ورته وخت کافي و چې د نړیوالو او افغانانو اندېښنې لیرې یې کړې وای.»
ښځینه کارکوونکې یوازې ملګرو ملتونو کې نه، بلکې د ۲۰۲۲ کال له ډسمبر میاشتې راهیسې ښځې له نادولتي بنسټونو سره له کارکولو منع شوې او ښځو د زدهکړو حق هم له لاسه ورکړی.
د کورنیو چارو وزارت مخکینی مرستیال صدیق صدیقي وايي: «طالبانو د تېرو شلو کلونو لاس ته راوړنې هېڅ کړې او په اوسني وخت کې د افغانستان نیمايي وګړي چې نجونې او ښځې دي، د زده کړو او کار له حقه بې برخې شوې دي.»
د ملګرو ملتونو له خوا د خپرو شویو شمېرو له مخې، اوسمهال تر ۲۸ میلیونه زیات افغانان مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال چې په ۲۰۱۰ زېږدیز کال کې یوازې ۹ میلیونه افغانانو مرستو ته اړتیا لرله.
