هند در ۱۵ قوس میزبان نشست بحث روی مسایل وضعیت منطقه با حضور مشاورانِ امنیت ملی کشورهایِ قیرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، ازبیک‌ستان و ترکمنستان بود.
این نخستین نشست میان هند و مشاوران شورای امنیت کشورهای آسیای مرکزی است که در دهلی نو برگزار شد.
این نشست هنگامی برگذار می‌شود که هند و کشورهای آسیای مرکزی سی‌امین سالگردِ روابط دیپلماتیک خود را جشن می‌گیرند.
در این نشست مشاوران شورای امنیت کشورهای آسیای مرکزی وضیعتِ کنونی افغانستان و تاثیر آن را بر امنیت و ثبات منطقه مورد بحث قرار دادند.
آنان بر حمایت معنا دار برای یک افغانستان صلح آمیز، باثبات، احترام به تمامیت ارضی و عدم مداخله بر این کشور تاکید کردند.
مشاورانِ امنیت کشورهای آسیای مرکزی، با اشاره به قطعنامه‌ی ۲۴۹۳ (۲۰۲۱) شورای امنیت ملل متحد گفتند که افغانستان نباید برای پناه دادن، فراهم سازی زمینه‌ی آموزش، تامین مالی و هرگونه اقداماتِ تروریستی استفاده شود.
شرکت کنندگان این نشست امنیتی از تصویبِ زود هنگام کنوانسیون جامع ملل متحد در مورد ترویسم بین‌المللی نیز حمایت کردند.
آنان همچنان در مورد وضعیت وخیم انسانی و همکاری مشترک برای فرستادن کمک‌های بشر دوستانه بر مردم افغانستان تاکید کردند.
در این نشست هند از کشورهای آسیای مرکزی، کریدور بندر چابهار با توجه به اهمیت حمل و نقل در ارسال کمک‌های بشر دوستانه برای مردم افغانستان، با همکاری سازمان‌های جهانی بر یاری رساندنِ در بحران انسانی این کشور مورد توجه ویژه‌ی قرار گرفت.
در همین حال وزارت خارجه طالبان در خبرنامه‌ی از نشست مشاورانِ امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی به میزبانی هند، استقبال نموده گفته است که اداره طالبان برای هیچ گروه‌ی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان در برابر کشورهای منطقه و جهان استفاده شود یاهم در امور افغانستان مداخله کند.
در خبرنامه نیز از شامل شدن بندر چابهار در چوکاتِ دهلیز ترانسپورتی شمال به جنوب استقبال کردند و از آمادگی در باره فراهم سازی امکانات و مصونیت لازم خبر داده‌اند.
این در حالی‌ست که ایمن‌الظواهری، رهبر شبکه‌ی القاعده در ۸ اسد سال روان هجری خورشیدی در عملیات یک هواپیمای بی‌سرنشین امریکایی در شیرپور شهر کابل هدف قرار گرفت .ایالات متحده کشته شدن رهبر القاعده را تایید کرده و مقامات این کشور گفتند که رهبری طالبان به ویژه شبکه‌ی حقانی از حضور ایمن‌الظواری در کابل آگاه بودند و بر او پناه داده بودند.
قطع رابطه و پناه دادن بر جنگ‌جویان خارجی، به ویژه شبکه القاعده یکی از شرط‌های کلیدی ایالات متحده امریکا بود که در توافق نامه‌ی دوحه ذکر شده است.
