همزمان با پیشرفت در گزارش «کمیسیون جنگ افغانستان» که از سوی کانگرس امریکا در سال ۲۰۲۱ ایجاد شد، دیدبان حقوق بشر خواهان رسیدگی جامع به «جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت» ارتکابیافته از سوی همه طرفهای درگیر در جنگ شده است.
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر، و پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در این سازمان، در یادداشتی تأکید کردهاند که تلاشها برای تأمین عدالت در افغانستان نباید تنها بر موارد نقض حقوق بشر پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ متمرکز باشد.
این درخواست در حالی مطرح میشود که «کمیسیون جنگ افغانستان»، که از سوی کانگرس امریکا در سال ۲۰۲۱ برای بررسی تجربه و پیامدهای دو دهه حضور نظامی امریکا در افغانستان ایجاد شد، در آستانه انتشار گزارش نهایی خود قرار دارد. همزمان، مکانیزم تازهای با پشتیبانی سازمان ملل متحد نیز کار خود را برای بررسی جنایتهای جدی بینالمللی در جریان جنگ افغانستان آغاز کرده است.
نویسندگان این یادداشت تأکید کردهاند: «نیاز به عدالت نباید گزینشی باشد.» به گفته آنان، قربانیان نقض حقوق بشر چه در دوره جمهوری پیشین و چه در دوران حاکمیت طالبان، باید به یک اندازه به روندهای پاسخگویی و عدالت دسترسی داشته باشند.
در این مقاله از آنچه «معافیت از مجازات» برای برخی چهرههای قدرتمند در دوره جمهوری پیشین خوانده شده، انتقاد شده است. نویسندگان به اتهامهایی چون شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، فساد و سوءاستفاده جنسی اشاره کردهاند که به گفته آنان، با وجود مستندسازی از سوی نهادهای بینالمللی، در بسیاری موارد بدون پیگرد باقی ماندهاند.
در بخشی از این یادداشت از عبدالرازق، فرمانده پیشین پولیس قندهار، نام برده شده است. نویسندگان میگویند نهادهای حقوق بشری و مقامهای سازمان ملل بارها نیروهای تحت فرمان او را به شکنجه و ناپدیدسازی اجباری متهم کرده بودند.
این دو پژوهشگر همچنین استدلال کردهاند که ایالات متحده و متحدانش در بسیاری موارد، اهداف کوتاهمدت امنیتی را بر پاسخگویی ترجیح داده و با تقویت فرماندهان محلی، در ایجاد نهادهای مؤثر برای رسیدگی به تخلفات ناکام ماندهاند.
در این مقاله همچنین به پرونده کرامالدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، اشاره شده است. او از سوی شماری از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان به آزار و سوءاستفاده جنسی متهم شد. هرچند فیفا او را مادامالعمر از فعالیتهای فوتبالی محروم کرد، اما مقامهای افغانستان هیچگاه او را تحت پیگرد قضایی قرار ندادند.
نویسندگان افزودهاند که حتی پیش از بازگشت طالبان نیز زنان افغانستان با موانع جدی برای دسترسی به عدالت روبهرو بودند. به گفته آنان، قربانیان خشونت خانوادگی و دیگر موارد نقض حقوق بشر اغلب از سوی پولیس، دادستانها و قضات به مصالحه تشویق میشدند و پروندههایشان کمتر به روند رسمی قضایی راه پیدا میکرد.
در عین حال، این دو پژوهشگر تأکید کردهاند که وضعیت زنان و دختران پس از بازگشت طالبان به قدرت بهطور چشمگیری وخیمتر شده است، اما مشکلات ساختاری نظام عدالت در افغانستان به سالها پیش از اگست ۲۰۲۱ بازمیگردد.
این بحث در حالی مطرح میشود که دادگاه کیفری بینالمللی همچنان به بررسی اتهامهای مربوط به جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت در افغانستان ادامه میدهد.
دادگاه کیفری بینالمللی در جولای ۲۰۲۵ حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسیتی صادر کرد.
نویسندگان یادداشت میگویند دولتهای پیشین افغانستان بارها تلاش کردهاند تحقیقات بینالمللی درباره جنایتهای جنگی را متوقف یا به تأخیر بیندازند. همچنین ایالات متحده نیز زمانی که دادستانهای دادگاه کیفری بینالمللی خواستار بررسی اتهامهای مطرحشده علیه نیروهای امریکایی، مأموران اطلاعاتی این کشور، طالبان و نیروهای دولتی افغانستان شدند، علیه برخی مقامهای این دادگاه تحریم وضع کرد.
در این مقاله همچنین به مکانیزم تازه پاسخگویی سازمان ملل اشاره شده که در اکتبر ۲۰۲۵ از سوی شورای حقوق بشر این سازمان ایجاد شد.
این نهاد مأموریت دارد شواهد مربوط به جنایتهای جدی بینالمللی ارتکابیافته از سوی همه طرفهای درگیر در جنگ افغانستان را جمعآوری، ثبت و حفظ کند.
گروههای حقوق بشری میگویند هدف این مکانیزم، حفظ اسناد و مدارک برای پیگردهای احتمالی در آینده و ارسال این پیام است که هیچ طرفی در جنگ افغانستان فراتر از پاسخگویی نیست.
فرشته عباسی و پاتریشیا گاسمن از این نهاد خواستهاند هرچه زودتر فعالیت خود را آغاز کند و از کمیسیون جنگ افغانستان نیز خواستهاند در گزارش نهایی خود به موارد نقض حقوق بشر در طول جنگ بپردازد.
آنها تأکید کردهاند که روندهای پاسخگویی نباید میان قربانیان تفاوت قائل شوند و عدالت باید بدون توجه به هویت عاملان نقض حقوق بشر اجرا شود.
