کارشناسان ملل متحد هشدار دادهاند که اصولنامه جدید طالبان درباره «تفریق زوجین» زنان و دختران را در معرض سوءاستفاده و استثمار بیشتر قرار میدهد و میتواند زمینه تداوم ازدواج کودکان و محدود شدن راههای رهایی از روابط خشونتآمیز را فراهم کند.
این کارشناسان روز پنجشنبه، ۲۸ جوزا، در بیانیهای گفتند که فرمان شماره ۱۸ طالبان که در ماه اپریل ۲۰۲۶ از سوی وزارت عدلیه طالبان صادر شده، نه تنها حقوق زنان و دختران را تضعیف میکند، بلکه ممکن است بر اقلیتهای مذهبی، از جمله شیعیان، نیز تأثیر منفی بگذارد.
به گفته کارشناسان، این فرمان در تضاد با دستور صادرشده در دسمبر ۲۰۲۱ قرار دارد که رضایت «یک زن بالغ» را برای ازدواج الزامی میدانست.
آنان تأکید کردهاند که مقررات جدید به گونهای تنظیم شده که میتواند ازدواج کودکان را تأیید کرده و احتمال سوءاستفاده از قدرت توسط سرپرستان خانواده را افزایش دهد.
در بیانیه آمده است که برخی مواد این فرمان به کودک اجازه میدهد پس از رسیدن به سن بلوغ درخواست جدایی کند؛ موضوعی که به باور کارشناسان نشان میدهد حمایت مؤثری برای جلوگیری از ازدواج کودکان وجود ندارد و دختران ممکن است سالها در معرض آسیبهای جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی قرار گیرند.
کارشناسان ملل متحد همچنین ابراز نگرانی کردهاند که این فرمان گزارش خشونت خانگی و درخواست طلاق را برای زنانی که از سوی شوهران یا خانواده همسرانشان مورد آزار قرار میگیرند، بسیار دشوار و در برخی موارد تقریباً ناممکن میسازد.
آنان افزودهاند که در حالی که این مقررات در ظاهر با هدف ایجاد چارچوبی واحد برای رسیدگی به پروندههای خانوادگی تدوین شده است، اما در عمل به دلیل رویکرد تبعیضآمیز نسبت به زنان و دختران، با اصول و معیارهای بینالمللی حقوق بشر در تضاد قرار دارد.
این کارشناسان یادآور شدهاند که محدودیتهای گسترده طالبان بر آزادی رفتوآمد، آموزش و اشتغال زنان، دسترسی آنان به دادگاهها و سایر سازوکارهای قانونی را به شدت محدود کرده و بهرهمندی از حقوق پیشبینیشده در این فرمان را دشوار ساخته است.
کارشناسان ملل متحد از طالبان خواستهاند مقررات تبعیضآمیز در برابر زنان و دختران را لغو کرده و به تعهدات بینالمللی افغانستان در زمینه حمایت از کرامت، برابری و امنیت زنان و کودکان پایبند بمانند. آنان همچنین گفتهاند که در حال تهیه یک تحلیل تفصیلی از فرمان شماره ۱۸ طالبان هستند.
طالبان در ماه اپریل ۲۰۲۶ «اصولنامه تفریق زوجین» را از طریق وزارت عدلیه خود منتشر کردند.
این سند، شرایط و مراحل جدایی میان زن و شوهر را مشخص میکند و مواردی چون ناپدید شدن شوهر، ناسازگاری، برخی دلایل مذهبی و اختلافات خانوادگی را از جمله زمینههای درخواست جدایی برشمرده است.
با این حال، این اصولنامه از زمان انتشار با انتقاد گسترده نهادهای مدافع حقوق زنان و فعالان حقوق بشر روبهرو شده است.
نهادهای حقوق بشری میگویند که این مقررات به جای تسهیل دسترسی زنان به عدالت، اختیارات گستردهای را به سرپرستان خانواده و نهادهای قضایی طالبان میدهد و زنان را برای اثبات خشونت خانگی یا درخواست جدایی با موانع بیشتری مواجه میکند.
این اصولنامه در حالی منتشر شده که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱، محدودیتهای گستردهای بر آموزش، کار، آزادی رفتوآمد و حضور زنان در زندگی عمومی اعمال کردهاند؛ محدودیتهایی که از سوی ملل متحد و نهادهای بینالمللی به عنوان نقض حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است.
