سازمان عفو بینالملل در یک بررسی حقوقی گفته است که فرمان شماره ۱۸ طالبان با عنوان «قانون تفریق زوجین»، ازدواج کودکان را بهگونه عملی مشروعیت میبخشد و حقوق و استقلال زنان و دختران را بیش از پیش محدود میکند.
این فرمان که در ۱۴ می در جریده رسمی طالبان منتشر شد، شرایطی را مشخص میکند که بر اساس آن زنان و دختران میتوانند خواستار جدایی از همسران خود شوند.
عفو بینالملل میگوید این قانون ازدواجهایی را که در دوران کودکی ترتیب داده شدهاند حفظ میکند، امکان اعتراض زنان و دختران به این ازدواجها را محدود میسازد و نقش مردان خانواده را در تصمیمگیریهای مربوط به ازدواج تقویت میکند.
ایزابل لاسه، معاون بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بینالملل، گفته است: «این قانون وضعیت از پیش وخیم حقوق زنان و دختران در افغانستان را بدتر میکند.»
او افزوده است: «این قانون عملاً هرگونه استقلال را از زنان و دختران سلب میکند؛ زیرا مفهوم رضایت را از میان میبرد، اختیار تصمیمگیری درباره ازدواج را به مردان خانواده میسپارد و راههای بسیار محدودی برای اعتراض به ازدواجهای اجباری باقی میگذارد.»
به گفته عفو بینالملل، این فرمان زمینه نهادینه شدن ازدواج کودکان را فراهم میکند. از جمله، پدران و پدربزرگها بر اساس این قانون اختیار گستردهای برای ترتیب دادن ازدواج افراد زیر سن قانونی دارند.
این سازمان به بندی از قانون اشاره کرده که سکوت دختر پس از رسیدن به سن بلوغ را بهمنزله رضایت برای ازدواج تفسیر میکند؛ موضوعی که به گفته عفو بینالملل خطر اجبار و ازدواجهای تحمیلی را افزایش میدهد.
همچنین این قانون در برخی شرایط، ازدواجهایی را که از سوی سایر اعضای خانواده ترتیب داده شدهاند نیز معتبر میشمارد.
عفو بینالملل میگوید این فرمان نظامی مبتنی بر قیمومت مردان را تقویت میکند؛ نظامی که زنان را تابع اقتدار مردان میداند، نه افرادی دارای حقوق مستقل.
این سازمان تأکید کرده است که این قانون با معیارهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله اصول منع ازدواج کودکان و ازدواج اجباری و حق برابری در ازدواج، در تضاد است.
موانع تازه برای جدایی زنان
عفو بینالملل همچنین میگوید این فرمان موانع حقوقی گستردهای را در برابر زنانی ایجاد میکند که قصد دارند ازدواج خود را به چالش بکشند یا از همسرشان جدا شوند.
بر اساس این گزارش، دختران تنها پس از رسیدن به سن بلوغ و با تأیید محکمه میتوانند نسبت به ازدواج خود اعتراض کنند. این در حالی است که مردان همچنان میتوانند بدون طی روندهای مشابه قضایی، بهصورت یکجانبه طلاق دهند.
این سازمان این تفاوت را نشانه تبعیض ساختاری در برابر زنان در نظام حقوقی طالبان دانسته است.
پیش از انتشار این قانون، اختلافات خانوادگی و درخواستهای جدایی عمدتاً بر اساس فرمانهای مذهبی طالبان، تفسیرهای فقه حنفی و تصمیمهای قضات طالبان بررسی میشد.
عفو بینالملل میگوید قانون جدید، رویههایی را که پیشتر بهصورت پراکنده اجرا میشدند، بهطور رسمی در قالب قانون مدون کرده است.
نگرانی حقوقدانان
نجلا رحیل، معاون انجمن مستقل وکلای مدافع در تبعید و بنیانگذار سازمان «هویت زن»، این قانون را «قانونی آشکارا زنستیزانه» توصیف کرده است.
او گفته است که این مقررات حق انتخاب همسر را از زنان میگیرد، تصمیمگیری درباره ازدواج را به مردان واگذار میکند و راه خروج زنان از ازدواجهای ناخواسته را دشوارتر میسازد.
یک وکیل مدافع دیگر که به دلیل نگرانیهای امنیتی نخواسته نامش فاش شود نیز گفته است طالبان در تلاشاند محدودیت بر استقلال زنان و کرامت انسانی آنان را بهعنوان یک امر عادی و قانونی جا بیندازند.
او افزوده است: «طالبان بار دیگر نشان دادهاند که رویکردشان در قبال زنان و کودکان بر محدود کردن آزادیها، تضعیف حقوق اساسی و تقویت ساختارهای سنتی مردسالارانه استوار است.»
بخشی از محدودیتهای گستردهتر
این فرمان تازهترین مورد از مجموعه محدودیتهایی است که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱ وضع کردهاند.
بر اساس آمار سازمان ملل که عفو بینالملل به آن استناد کرده، طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بیش از ۴۷۰ فرمان، دستور و مصوبه صادر کردهاند که دستکم ۷۹ مورد آن بهطور مشخص زنان و دختران را هدف قرار داده است.
این محدودیتها شامل ممنوعیت آموزش دختران در مقاطع متوسطه و دانشگاه، محدودیت بر اشتغال زنان، محدودیت در رفتوآمد و مشارکت اجتماعی و مقررات سختگیرانهتر درباره پوشش و حضور در اماکن عمومی است.
این فرمان همچنین با واکنش مقامهای سازمان ملل روبهرو شده است.
جورجت گانیون، سرپرست یوناما، اوایل این ماه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که فرمان شماره ۱۸ طالبان اصول اساسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض در برابر زنان و همچنین حقوق کودکان را نقض میکند.
او تأکید کرده بود که این فرمان بخشی از مجموعه اقدامهایی است که نظامی مغایر با تعهدات بینالمللی حقوق بشری افغانستان را نهادینه میکند.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت، قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج دختران را ۱۶ سال تعیین کرده بود و بر اساس قانون منع خشونت در برابر زنان مصوب سال ۲۰۰۹، ازدواج دختران زیر ۱۵ سال جرم پنداشته میشد.
پس از تسلط طالبان، بسیاری از این حمایتهای قانونی، از جمله محکمههای خانواده و نهادهای ویژه رسیدگی به خشونت در برابر زنان و ازدواج کودکان، از میان رفتند.
عفو بینالملل از دولتها و سازمانهای بینالمللی خواسته است فشارهای دیپلماتیک بر طالبان را افزایش دهند و لغو قوانین و سیاستهایی را که در برابر زنان و دختران تبعیضآمیز است، مطالبه کنند.
این سازمان همچنین خواستار احیای سازوکارهای حقوقی و قضایی برای حفاظت از حقوق زنان در افغانستان شده است.
