بخش زنان ملل متحد متحد گفته است که «اصولنامه تفریق زوجین» که اخیراً از سوی طالبان منتشر شده، بهگونه ضمنی زمینه عادیسازی ازدواج کودکان را فراهم میکند و میتواند پیامدهای جدی برای حقوق زنان و دختران در افغانستان داشته باشد.
سوزان فرگوسن، نماینده بخش زنان ملل متحد در افغانستان، در اعلامیهای گفته است که در این اصولنامه هیچ حداقل سنی برای ازدواج تعیین نشده است.
به گفته او، در متن این مقرره تنها به شیوههای ابطال ازدواج کودکان یا امکان درخواست فسخ نکاح پس از رسیدن به سن بلوغ اشاره شده است؛ موضوعی که به باور این نهاد، میتواند بهطور غیرمستقیم به مشروعیتبخشی ازدواج کودکان منجر شود.
در این اعلامیه تأکید شده است که حذف حداقل سن ازدواج در چنین اسنادی، خطر «عادیسازی ازدواج کودکان» را افزایش میدهد و با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر در تضاد است.
بر اساس بیانیه بخش زنان سازمان ملل متحد، اصولنامه جدید همچنین روند جدایی و طلاق را برای زنان دشوارتر کرده و در مقایسه با مردان، محدودیتهای قانونی بیشتری بر زنان اعمال میکند.
این نهاد گفته است که در برخی موارد، زنان برای اثبات درخواست جدایی نیاز به شهادت چندین شاهد دارند، در حالی که مردان با روند سادهتری میتوانند اقدام کنند.
ملل متحد این وضعیت را نشانهای از «کاهش برابری حقوقی میان زنان و مردان» در افغانستان توصیف کرده و هشدار داده است که چارچوبهای قانونی جدید میتواند دسترسی زنان به عدالت را محدودتر کند.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز پیشتر نسبت به این اصولنامه ابراز نگرانی کرده و گفته بود که این مقرره تبعیض ساختاری علیه زنان و دختران را نهادینه میکند.
به گفته یوناما، اصولنامه طالبان حق طلاق یکجانبه را برای مردان حفظ کرده، اما زنان را با روندهای پیچیده و محدود قضایی روبهرو میسازد.
جورجت گانیون، سرپرست یوناما، نیز گفته است که حقوق زنان در افغانستان «بهطور نگرانکنندهای در حال فرسایش و نابودی» است.
در مقابل، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به این انتقادها گفته است که اگر پدر یا پدربزرگ در نکاح دختر تصمیم بگیرد، این ازدواج از نظر شریعت درست است، مشروط بر اینکه صلاحیت و شفقت لازم را داشته باشد.
اصولنامه تفریق زوجین طالبان که در ۳۱ ماده و ۱۲ فصل تنظیم شده، از سوی رهبر طالبان توشیح و توسط وزارت عدلیه آنان در جریده رسمی منتشر شده است.
این سند با واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی روبهرو شده و بیش از ۱۰۰ نهاد حقوق بشری خواستار لغو فوری آن شدهاند.
