بیش از ۱۰۰ نهاد و سازمان حقوق بشری در بیانیهای خواستار «لغو فوری، بدون قید و شرط و کامل» اصولنامه تازه طالبان درباره ازدواج و مسائل خانواده شده و گفتهاند این مقرره، ازدواج کودکان و پیوندهای اجباری را مشروعیت میبخشد.
این بیانیه در واکنش به «اصولنامه تفریق زوجین» منتشر شده که در جریده رسمی طالبان به شماره ۱۴۸۹ منتشر شده است. امضاکنندگان گفتهاند این سند چارچوبی حقوقی ایجاد میکند که حقوق اساسی دختران و زنان را سلب کرده و تبعیض علیه کودکان را نهادینه میکند.
این نهادها گفتهاند شماری از مواد این اصولنامه، ازدواج افراد زیر سن قانونی را به رسمیت میشناسد و کودکان را از حق اعتراض به ازدواجهایی که از سوی سرپرستان مرد برای آنان ترتیب داده شده، محروم میکند.
جنبش زنان بهسوی آزادی، سازمان «آوا»، نهاد «حقوق و پیشرفت زنان و انسانیت در افغانستان»، «ندا»، «مأموریت تغییر»، «زنان نخبه افغانستان»، «جنبش همبستگی زنان افغانستان»، «جنبش آزادی زنان»، «جنبش حق آزادی زنان افغانستان» و «توانمندسازی برای او» از جمله نهادها و گروههایی هستند که این بیانیه را امضا کردهاند.
بر اساس این بیانیه، مادههای دوم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم اصولنامه، عملاً اختیار قانونی را از دختران سلب میکند؛ زیرا ازدواجهایی را که در کودکی ترتیب داده شده، پس از رسیدن دختران به سن بزرگسالی نیز الزامآور میداند.
در بخشی از این اصولنامه که مورد انتقاد قرار گرفته، آمده است که اگر دختری پس از رسیدن به سن بلوغ سکوت کند، سکوت او میتواند بهمنزله رضایت به ازدواج تلقی شود. امضاکنندگان بیانیه گفتهاند چنین معیاری فشارهای اجتماعی و اجبارهایی را که بسیاری از دختران در افغانستان با آن روبهرو هستند نادیده میگیرد و در عمل ازدواج اجباری را مشروعیت میبخشد.
در این بیانیه آمده است: «در جامعهای که دختران با فشار شدید، تهدید و شرمساری نظاممند روبهرو هستند، سکوت هرگز نمیتواند معادل رضایت باشد.»
این سازمانها همچنین از بخشهای قضایی این اصولنامه انتقاد کرده و گفتهاند که بار اثبات را بر دوش دخترانی میگذارد که میخواهند با ازدواج اجباری مخالفت کنند. بر اساس این بیانیه، در این مقرره سوگند شوهر میتواند بهعنوان دلیل پذیرفته شود؛ موضوعی که به گفته منتقدان، اعتراض دختران به چنین ازدواجهایی را در دادگاه دشوار میکند.
بخش دیگری از بیانیه ماده چهاردهم این اصولنامه را محکوم کرده است؛ مادهای که به ادعاهایی درباره تماس جنسی میان زن و اعضای خانواده شوهر مربوط میشود. این سازمانها گفتهاند که این ماده بهجای مجازات عاملان، زنان را مجازات میکند و بازتابدهنده رویکردی «تحقیرآمیز» نسبت به کرامت و حفاظت از زنان است.
امضاکنندگان همچنین این اصولنامه را بخشی از روند افزایش خشونت علیه زنان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ دانستهاند. در بیانیه به افزایش خشونت خانوادگی، قتلهای هدفمند و آنچه «قتلهای ناموسی» خوانده شده، اشاره شده است. همچنین گزارشهایی درباره رها شدن اجساد مثلهشده زنان در اماکن عمومی یادآوری شده است.
این نهادها خواستار پایان فوری ازدواجهای اجباری و پایان مصونیت عاملان خشونت علیه زنان شدهاند. آنان همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل، یونیسف، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان و دیگر نهادهای بینالمللی خواستهاند برای حفاظت از زنان و کودکان افغان، اقداماتی «فوری، عملی و بازدارنده» انجام دهند.
طالبان پیشتر از سیاستهای خود درباره زنان و قوانین خانواده دفاع کرده و گفتهاند این سیاستها مطابق برداشت آنان از شریعت اسلامی است. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ محدودیتهای گستردهای بر آموزش، کار، سفر و حضور زنان در زندگی عمومی وضع کردهاند؛ اقداماتی که با انتقاد گسترده بینالمللی روبهرو شده است.
