در گزارش تازه سهماهه حقوق بشری سازمان ملل که روز سهشنبه منتشر شد، آمده است که در فاصله ماههای جنوری تا مارچ ۲۰۲۶، سه عضو نیروهای امنیتی پیشین کشور کشته شدهاند.
در گزارش آمده که در این مدت همچنین ۲۳ مور بازداشت و توقیف «خودسرانه» و ۹ مورد «شکنجه یا بدرفتاری» در برابر مقامها و نیروهای امنیتی و دفاعی دولت پیشین، ثبت شدهاند.
این گزارش همچنین از ثبت هشت مورد نقض حقوق بشر در باربر اعضای نیروهای امنیتی و مقامهای پیشین خبر داده که بهتازگی به افغانستان بازگشتهاند. برخی از آنان پس از اخراج اجباری از کشورهای همسایه به کشور برگشته بودند.
در یکی از مواردی که در گزارش ذکر شده، یک فرمانده پیشین نیروی پولیس محلی در ولایت جوزجان، پس از بازگشت از ایران در خانهاش توسط افراد ناشناس هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که طالبان پیشتر بارها تأکید کرده بودند اعضای حکومت و نیروهای امنیتی پیشین، بر اساس فرمان عفو عمومی اعلامشده پس از بازگشت این گروه به قدرت، مصون خواهند بود.
ملل متحد در ادامه گزارش خود از الگوی گستردهتری از محدودیتها و موارد نقض حقوق بشر در سهماهه نخست سال خبر داده است.
بر بنیاد این گزارش، از اول جنوری تا ۳۱ مارچ دستکم ۳۱۲ تن، از جمله ۳۹ زن و چهار پسر، از سوی طالبان شلاق زده شدهاند.
در یکی از موارد ذکرشده، طالبان پنج مرد و سه زن را پس از محکومیت به اتهام «روابط نامشروع» در لیسه شفق در ولسوالی بگرام پروان در برابر همگان شلاق زدهاند.
گزارش ملل متحد همچنین میگوید افراد امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این دوره سهماهه دستکم ۳۳۶ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه انجام داده است. به گفته این گزارش، این بازداشتها بیشتر به نوع گذاشتن ریش، نوع پوشش، موسیقی و ادعای نقض مقررات حجاب مرتبط بوده است.
در این گزارش آمده است که زنان همچنان با محدودیتهای شدید در زمینه کار، رفتوآمد و آموزش روبهرو هستند.
ملل متحد گفته است که تا پایان ماه مارچ، زنان برای بیش از ۲۰۰ روز متوالی از ورود به دفترهای سازمان ملل در سراسر افغانستان منع شده بودهاند.
همچنین در برخی ولایتها، مقامهای طالبان زنان را پس از سالها محدودیت در اشتغال، از فهرست پرداخت حقوق دولتی نیز حذف کردهاند.
در همین حال، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم وارد پنجمین سال متوالی خود شده است.
یوناما همچنین از افزایش فشارها بر رسانهها خبر داده و گفته است طالبان در این دوره دو رسانه را تعلیق کرده و همچنان خبرنگاران و کارکنان رسانهای متهم به حمایت از آموزش زنان یا مخالفت با سیاستهای طالبان را بازداشت میکنند.
در این گزارش همچنین به فرمان قضایی تازه طالبان، موسوم به «قانون جزا»، اشاره شده که مجازاتها برای اقداماتی را که مغایر با تفسیر طالبان از شریعت اسلامی دانسته میشود، گسترش میدهد.
بر بنیاد این فرمان، برای مواردی مانند «کفرگویی»، «ارتداد» و روابط همجنسگرایانه مجازات اعدام در نظر گرفته شده و انتقاد از طالبان و سیاستهای آنان نیز جرمانگاری شده است.
طالبان بارها از سیاستهای خود دفاع کرده و گفتهاند این اقدامات با شریعت اسلامی و ارزشهای فرهنگی افغانستان سازگار است.
سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز در بیانیهای یافتههای سازمان ملل، بهویژه در مورد حقوق زنان و اجرای شلاق، را رد کرده و مدعی شده است که حقوق زنان، از جمله حق میراث آنان، در اداره طالبان تأمین شده است.
