بر اساس یک گزارش تازه که با همکاری دانشگاه تورنتو منتشر شده، ۹۵ درصد زنان افغانستان گفتهاند به دلیل بیاعتمادی به نظام عدلی طالبان، دیگر تمایلی به پیگیری قضایای حقوقی خود ندارند
این گزارش از تغییرات گسترده در ساختار عدالت و حذف نظاممند زنان از این نظام خبر میدهد.
این گزارش از سوی شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان در یک نشست بینالمللی روز جمعه، ۱۱ ثور، در تورنتو رونمایی شد.
در این نشست کارشناسان حقوقی، فعالان مدنی، دانشگاهیان و دیپلماتها اشتراک داشتند و هدف آن جلب توجه جامعه جهانی به موانع ساختاری در برابر دسترسی زنان به عدالت در افغانستان عنوان شده است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، نظام عدلی افغانستان بهگونه بنیادی دگرگون شده و بسیاری از ساختارهای رسمی جای خود را به سازوکارهای غیررسمی دادهاند.
بر اساس دادهها، ۸۱ درصد پاسخدهندگان از تغییرات گسترده در نظام عدلی خبر دادهاند و ۹۱ درصد گفتهاند حذف متخصصان حقوقی زن تأثیر جدی بر نتایج قضایا داشته است.
همچنین ۶۵ درصد از زنان، تجربههای «بسیار منفی» از مراجعه به محاکم را گزارش کردهاند.
زرقا یفتلی، بنیانگذار این شبکه، در سخنان افتتاحیه گفت: «سازوکارهای رسمی عدالت در افغانستان زیر اداره طالبان به شدت تضعیف شده و جای خود را به نظامهایی داده که نهتنها عادلانه نیستند، بلکه زمینه معافیت از مجازات، بهویژه در موارد خشونت علیه زنان را گسترش دادهاند.»
در ادامه، ادوارد شاتس، استاد دانشگاه تورنتو، گفت: «ما متعهد هستیم که موضوع افغانستان را در محافل علمی و سیاستگذاری برجسته نگه داریم و همکاری با نهادهای افغانستان را گسترش دهیم.»
فرشته کریمی، ارائهکننده این گزارش، تأکید کرد: «یافتهها نشان میدهد که زنان بهصورت سیستماتیک از نظام عدالت حذف شدهاند و پیامدهای آن افزایش خشونت، آسیبهای روانی و ناامیدی گسترده است.»
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز گفت: «پاسخگویی بینالمللی و اعمال فشار مستمر برای بهبود وضعیت حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، ضروری است.»
در همین حال، فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، هشدار داد: «نبود دادرسی عادلانه و افزایش بازداشتهای خودسرانه، زندگی مردم را با ناامنی و بیثباتی جدی مواجه ساخته است.»
ضیاالدین یوسفزی، فعال حقوق آموزش، نیز گفت: «ممنوعیت آموزش دختران بخشی از یک راهبرد هدفمند است و باید بهعنوان نقض جدی حقوق بشر مورد پیگرد قرار گیرد.»
همچنین حسن سروش، سفیر افغانستان در کانادا، تأکید کرد: «پاسخ به بحران افغانستان نیازمند رویکردی هماهنگ است که پژوهش، دادخواهی و سازوکارهای پاسخگویی را در بر گیرد.»
در بخش دوم این نشست، دو پنل تخصصی برگزار شد. در پنل نخست، شرکتکنندگان بر این نکته تأکید کردند که زنان افغانستان بهطور فزاینده از دسترسی به وکیل و نمایندگی حقوقی محروم شده و نظام قضایی به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده است.
در پنل دوم، بحثها بر نقش سازوکارهای حقوقی بینالمللی در پاسخگویی به نقضهای گسترده حقوق زنان متمرکز بود.
اشتراککنندگان همچنین خواستار بهرسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» بهعنوان یک جرم بینالمللی شدند.
در بخش پایانی این برنامه، کتاب «زن بودن، زن ماندن» نوشته شهلا فرید، استاد پیشین دانشگاه کابل، رونمایی و بررسی شد. سخنرانان این بخش بر اهمیت روایتهای زنان در مستندسازی تجربههای زیسته و مقاومت در شرایط محدودیت تأکید کردند.
این نشست با تأکید بر ضرورت اقدام هماهنگ جامعه جهانی، تقویت سازوکارهای پاسخگویی و حمایت از نهادهای مدنی، بهویژه نهادهای تحت رهبری زنان، به پایان رسید.
شرکتکنندگان هشدار دادند که بدون فشار مؤثر بینالمللی، دسترسی زنان به عدالت در افغانستان همچنان با موانع جدی روبهرو خواهد بود.
