ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، از نشر «قانون مبلغین» طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته که این قانون بهنظر میرسد بر اساس مذهب، تبعیض قائل شود.
او در پیامی در اکس نوشته که این قانون که بهتازگی در جریده رسمی طالبان نشر شده، «بهنظر میرسد به سود مذهب حنفی تبعیضآمیز باشد» و به گفته او، این امر با اصول حقوق بینالملل حقوق بشر در تضاد است.
آقای بنت تأکید کرده که حقوق بشر از اقلیتهای مذهبی و قومی حفاظت میکند و بررسی کامل این قانون ادامه دارد.
این در حالی است که طالبان در «قانون مبلغین» شرایط مشخصی برای فعالیت مبلغین دینی تعیین کردهاند.
بر اساس این قانون، مبلغ بهعنوان فردی تعریف شده که مردم را به اسلام و امور دینی دعوت میکند و باید مسلمان و پیرو مذهب حنفی باشد.
در این قانون همچنین آمده است که برنامههای دعوت دینی باید بر اساس فقه حنفی انجام شود و مبلغین در کنار آموزش احکام دینی، موضوعاتی مانند «فضیلت جهاد» را نیز برای مردم توضیح دهند. در بخشی از این قانون، از «مبارزه جهادی» بهعنوان یکی از شیوههای دعوت یاد شده است.
این قانون در دلو سال گذشته خورشیدی از سوی رهبر طالبان در قالب یک مقدمه، سه باب، دو فصل و ۱۷ ماده توشیح شده و اکنون بهگونه رسمی نشر شده است.
بر اساس این قانون، فعالیت مبلغین دینی زیر نظارت وزارت امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد؛ به این معنا که فعالیتهای تبلیغی بهصورت مستقل انجام نمیشود و در چارچوب این نهاد تنظیم میگردد.
نشر این قانون در ادامه روندی صورت میگیرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ آغاز کردهاند؛ روندی که در آن فرمانها و قوانین رهبر طالبان بهتدریج در جریده رسمی نشر و بهعنوان چارچوب اجرایی معرفی میشود.
پیش از این نیز طالبان قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را نشر کرده بودند؛ قانونی که به محتسبان صلاحیتهای گستردهای در نظارت بر رفتار اجتماعی، پوشش و اجرای برداشت طالبان از احکام شرعی داده است.
با نشر قانون مبلغین، طالبان در کنار ساختار محتسبان، چارچوب جداگانهای برای مبلغین دینی ایجاد کردهاند؛ چارچوبی که هم شرایط فرد مبلغ را مشخص میکند و هم محتوای فعالیت تبلیغی را جهتدهی میکند.
منتقدان میگویند اینگونه قوانین میتواند نظارت ایدئولوژیک بر جامعه را گسترش دهد، در حالی که طالبان آن را بخشی از تنظیم امور دینی و اجتماعی عنوان میکنند.
