طالبان در «قانون مبلغین» که به تازگی در جریده رسمی آنان نشر شده، گفتهاند که مبلغین آنان باید حنفی مذهب بوده و در پهلوی موارد دیگر، «فضیلت جهاد» را به مردم بیان کنند.
در این قانون از «مبارزه جهادی» به عنوان یکی از راههای دعوت این مبلغین یادآوری شده است.
این قانون در دلو سال گذشته هجری خورشیدی از سوی رهبر طالبان در یک مقدمه، سه باب، دو فصل و ۱۷ ماده توشیح شده است.
در این قانون، مبلغ بهعنوان فردی تعریف شده که مردم را به اسلام و امور دینی دعوت میکند.
یکی از بخشهای مهم قانون، تعیین شرایط مذهبی برای مبلغین است. بر اساس این قانون، مبلغ باید مسلمان و پیرو مذهب حنفی باشد. در این قانون آمده که برنامههای دعوت دینی نیز باید بر اساس فقه حنفی انجام شود.
بخش مهم دیگر قانون، سپردن نظارت بر فعالیت مبلغین به وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان است.
به این ترتیب، فعالیتهای دعوت و تبلیغ دینی نه بهصورت مستقل، بلکه در چارچوب اداری و نظارتی این وزارت انجام خواهد شد.
در متن قانون همچنین به موضوعاتی اشاره شده که مبلغین باید در فعالیتهای خود به آن بپردازند؛ از جمله آموزش امور دینی، توضیح احکام، و یادآوری موضوعاتی مانند فضیلت جهاد.
این بخش نشان میدهد که قانون تنها شرایط مبلغین را تعریف نمیکند، بلکه محتوای فعالیت تبلیغی آنان را نیز جهتدهی میکند.
این قانون در ادامه روندی منتشر شده که طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ آغاز کردهاند؛ روندی که در آن فرمانها و قوانین صادرشده از سوی رهبر طالبان، بهتدریج در جریده رسمی نشر و بهعنوان چارچوب اجرایی معرفی میشوند. وزارت عدلیه طالبان پیشتر نیز از نشر چندین قانون در جریده رسمی خبر داده بود.
پیش از این طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را نیز نشر کردهاند. این قانون که از سوی وزارت عدلیه طالبان در سال ۱۴۰۳ نشر شد، به محتسبان طالبان صلاحیتهای گستردهای در زمینه نظارت بر رفتار اجتماعی، پوشش، رفتوآمد و اجرای برداشت طالبان از احکام شرعی داده است.
اکنون با نشر قانون مبلغین، طالبان در کنار ساختار محتسبان، برای مبلغین دینی نیز چارچوب جداگانهای ایجاد کردهاند که هم شرایط فرد مبلغ را مشخص میکند، هم نهاد ناظر را تعیین میکند.
منتقدان قوانین اخیر طالبان میگویند چنین مقرراتی میتواند نظارت ایدئولوژیک بر جامعه را گسترش دهد. طالبان این قوانین را بخشی از تنظیم امور دینی و اجتماعی میدانند.
