یک پژوهش تازه ملل متحد نشان میدهد که اقتصاد افغانستان با کسری تجاری مزمن روبهرو است.
گزارش میگوید این کسری به بیش از ۹.۵ میلیارد دالر رسیده و همزمان کاهش کمکهای بینالمللی، نگرانیها درباره افزایش فقر و بیثباتی اجتماعی را بیشتر کرده است.
پژوهش مشترک برنامه توسعهای ملل متحد و نهاد تجارت و توسعه این سازمان درباره اقتصاد افغانستان نشان میدهد که این کشور در سالهای اخیر با چالشهای جدی اقتصادی روبهرو بوده است.
بر بنیاد یافتههای این گزارش، کسری تجارت افغانستان از ۶.۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۹.۵ میلیارد دالر افزایش یافته است.
در گزارش آمده است: «اقتصاد افغانستان با یک کسری تجاری مزمن روبهرو است که در سال ۲۰۲۴ به ۹.۵۶ میلیارد دالر رسید؛ این رقم در سال ۲۰۲۳ برابر با ۶.۷۲ میلیارد دالر بود. افزایش این کسر نشاندهنده ظرفیت محدود افغانستان در تولید کافی برای پاسخگویی به تقاضای داخلی است.»
این پژوهش تأکید میکند که اقتصاد افغانستان به شدت به کمکهای بینالمللی وابسته است، در حالی که این کمکها به سرعت در حال کاهش است.
به باور نویسندگان گزارش، ادامه این وضعیت میتواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد.
در بخشی از این گزارش هشدار داده شده است که اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، فقر گسترده، آوارگی و آسیبپذیری در افغانستان برطرف نخواهد شد و ممکن است بیثباتی اجتماعی افزایش یابد؛ بیثباتیای که میتواند پیامدهای مستقیم برای امنیت منطقهای و جهانی داشته باشد.
در این پژوهش، زیرساختهای ناکافی، نظام بانکی ضعیف و کمتوجهی به بخشهای خرد اقتصادی از مهمترین چالشهای پیشروی اقتصاد افغانستان عنوان شده است. به گفته این گزارش، این چالشها در صورت ادامه، روند بهبود اقتصادی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
همچنین در این گزارش به وضعیت مردم عادی نیز پرداخته شده است. برنامه جهانی غذا، روایت یکی از شهروندان افغانستان را که بهتازگی از ایران بازگشته، بازتاب داده است.
سید عزیز، برگشتکننده از ایران، میگوید: «در ایران، جایی که درآمد داشتیم، میتوانستیم به اندازهای کار کنیم که غذای خود را تأمین کنیم. اما اینجا هیچ چیزی نداریم. اگر چیزی برای خوردن داشته باشیم، میخوریم و اگر نه، نمیخوریم.»
این پژوهش در پنج ولایت کلیدی افغانستان—هرات، ننگرهار، کابل، قندهار و بلخ—انجام شده است.
یافتهها نشان میدهد که شرکتهای کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد افغانستان را تشکیل میدهند و حدود ۸۰ درصد فعالیتهای اقتصادی را در بر میگیرند، اما به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفتهاند.
در گزارش آمده است که این شرکتها میتوانند در شرایط محدودیتها، زمینه مشارکت اقتصادی زنان را نیز فراهم کنند. با این حال، کمبود نقدینگی، عدم دسترسی به فناوریهای مدرن و محدودیتهای صادراتی از بزرگترین چالشهای این بخش عنوان شده است.
در همین حال، گزارش تازه بانک جهانی نیز نشان میدهد که درآمد سرانه در افغانستان به دلیل رشد جمعیت، ۵.۶ درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، افزایش جمعیت—که بخشی از آن ناشی از بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان است—فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده است.
یافتههای بانک جهانی نشان میدهد که کاهش شدید کمکهای بینالمللی، بسته ماندن طولانیمدت مرزها، خشکسالی، زمینلرزه و بازگشت مهاجران، اقتصاد افغانستان را با شوکهای قابل توجه روبهرو کرده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که بدون رسیدگی به این چالشها، چشمانداز بهبود اقتصادی افغانستان همچنان نامشخص باقی خواهد ماند.
