گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواستهاند فرمانی را که روندهای محاکم جزایی را تنظیم میکند، لغو کنند و هشدار دادهاند که این اقدام میتواند به تضعیف بیشتر حقوق اساسی در افغانستان بینجامد.
در نامه رسمی به تاریخ ۱۰ اپریل، به رهبری ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، آمده است که بررسی فرمان شماره ۱۲ طالبان موسوم به «قواعد جزایی محاکم» نگرانیهای جدی درباره سازگاری آن با حقوق بینالملل بشر ایجاد کرده است.
در این نامه که خطاب به امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، نوشته شده، تأکید شده است که این فرمان ممکن است به نهادینه شدن اقداماتی منجر شود که حقوق دادرسی عادلانه، برابری در برابر قانون و مصونیت از شکنجه را نقض میکند.
کارشناسان گفتهاند این فرمان که از ماه جنوری اجرایی شده، شفافیت لازم در روند تدوین نداشته و به قانون اساسی پیشین افغانستان یا روندهای قانونگذاری شناختهشده نیز اشارهای نکرده است.
از مهمترین نگرانیها، نبود تضمینهای اساسی دادرسی عادلانه عنوان شده است. به گفته آنان، در این قواعد بهگونه روشن به اصل بیگناهی، حق دسترسی به وکیل مدافع و امکان مؤثر تجدیدنظر اشاره نشده است؛ اصولی که در حقوق بینالملل از ارکان محاکمه عادلانه بهشمار میروند.
این کارشناسان همچنین هشدار دادهاند که تعریف مبهم جرایم و اختیارات گسترده قضات میتواند به اجرای خودسرانه قانون منجر شود و گروههایی مانند فعالان مدنی، اقلیتها و سایر اقشار آسیبپذیر را هدف قرار دهد.
به گفته آنان، این فرمان میتواند به ایجاد نوعی سلسلهمراتب اجتماعی در برابر قانون منجر شود که بر نوع مجازاتها تأثیر بگذارد و نگرانیهایی درباره تبعیض، از جمله بر اساس جایگاه اجتماعی یا جنسیت، ایجاد کند.
در این گزارش همچنین به مجاز دانستن مجازاتهای بدنی مانند شلاق اشاره شده که به گفته کارشناسان، با ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در حقوق بینالملل در تضاد است.
همچنین ابراز نگرانی شده که برخی مواد این فرمان به افراد خصوصی، از جمله اعضای خانواده، اجازه اجرای مجازات را در برخی موارد میدهد؛ امری که ممکن است بدون نظارت قضایی صورت گیرد.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه نسبت به گسترش استفاده از مجازات اعدام نیز هشدار دادهاند، بهویژه در مواردی که ممکن است معیار «جرایم بسیار جدی» را در حقوق بینالملل برآورده نکند یا با تضمینهای دادرسی عادلانه همراه نباشد.
بخشهایی از این فرمان که به زنان و دختران مربوط میشود نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. به گفته کارشناسان، برخی مواد ممکن است در شرایطی خشونت خانگی را مجاز بداند و در عین حال محدودیتهایی بر رفتوآمد و استقلال زنان اعمال کند، بدون آنکه حمایت کافی در برابر سوءاستفاده فراهم شود.
همچنین به موادی اشاره شده که میتواند به تبعیض در برابر اقلیتهای مذهبی منجر شود و آزادی باور، بیان و تجمع را محدود کند.
کارشناسان سازمان ملل از طالبان خواستهاند در مورد طیفی از مسائل، از جمله تضمینهای دادرسی عادلانه، حمایت از گروههای آسیبپذیر و مبنای حقوقی برخی مواد این فرمان، وضاحت ارائه کنند.
آنان گفتهاند آماده ارائه مشورههای فنی هستند، اما در عین حال اجرای این فرمان و تأثیر آن بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بهدقت زیر نظر خواهند داشت.
طالبان تاکنون به این نامه واکنشی نداشتهاند.
