سخنرانان در چهارمین روز «نشست کمیسیون وضعیت زنان» بخش زنان ملل متحد گفتهاند که طالبان آموزش را در افغانستان «رادیکالیزه» ساختهاند و این امر زندگی زنان و دختران را در این کشور ویرانگر ساخته است.
سخنرانان در این نشست، این وضعیت در افغانستان را نه تنها به عنوان «سرکوب»، بلکه به عنوان یک «سیستم ساختاریافته» و قانونی آپارتاید جنسیتی توصیف کردهاند.
این نشست از سوی «کمیسیون وضعیت زنان» بخش زنان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شده و در آن شماری از فعالان حقوق بشر، مدافع حقوق زنان و نماینده ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان شرکت داشتهاند.
در چهارمین روز این نشست، مجموعهای از جلسات با هدف پرداختن به «دو موضوع فوری و مرتبط» گرد هم آورده شدند، از جمله «حذف نظاممند زنان توسط طالبان» و «شکاف مداوم در مشارکت سیاسی زنان در سراسر جهان».
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، جزئیات چگونگی برچیدهشدن نظاممند نهادهای قضایی کشور توسط طالبان از زمان به دست گرفتن مجدد قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی را در این نشست توضیح داد. او گفت که پارلمان افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان منحل شد، دفتر دادستان کل منحل و نهاد جدیدی برای نظارت بر «جرایم اخلاقی» ایجاد شده است.
به گفته او، در حال حاضر هیچ قاضی زن، هیچ وکیل زن و هیچ دادستان زن در افغانستان وجود ندارد. زنان از صحبت کردن به نمایندگی از خود در مراحل قانونی منع شدهاند و حتی برای حضور در دادگاه نیز باید با یک مرد همراه باشند.
فو گفت: «تحول طالبان در بخشهای حقوقی و قضایی، به طور فعال از نظم حقوقی و اجتماعی برای سرکوب زنان و دختران، متحدان آنها و افراد مخالفشان استفاده میکند. فقدان همبستگی بینالمللی، این گروه را جسورتر میکند.»
در همین حال زرقاء یفتلی، مدافع حقوق زن از افغانستان، در این نشست خاطرنشان کرد که دادگاهها و نهادهای حقوقی «فقط به اسم وجود دارند» و به عنوان ابزار کنترول مورد استفاده مجدد قرار گرفتهاند. او افزود که در جزئیات تکاندهندهای، قانون مجازات جدید طالبان که در اول جنوری صادر شد، به صراحت به شوهران اجازه میدهد همسران خود را کتک بزنند، مشروط بر اینکه استخوانهایشان نشکند یا خونریزی نکنند.
همزمان با این، مترا مهران، مدافع حقوق زنان و متخصص حمایت از افغانستان در سازمان عفو بینالملل و عضو کارزار پایان دادن به آپارتاید جنسیتی، در این نشست گفت که طالبان بیش از ۲۰۰ حکم صادر کردهاند که زنان را از حقوق خود محروم میکند؛ از جمله ممنوعیت تلاوت قرآن با صدای بلند توسط زنان و ممنوعیت آنها از ورود به مساجد.
او گفت: «این نه دین است و نه فرهنگ. این ظلم نظاممند به زنان است.»
از طرفی هم حنیفه گیروال، معاون رئیس نهاد «اولویت با حقوق زنان»، در این نشست گفته است که طالبان به جای ایجاد یک نظام قضایی مستقل، در تلاش است تا نظامی مبتنی بر سلسله مراتب و سلطه مردانه را نهادینه کنند. او خاطرنشان کرد که «نظام حقوقی فعلی را نمیتوان یک نظام حقوقی و حتی یک نظام شریعت نامید، بلکه یک نظام فرمان است که به طور تبعیضآمیز اجرا میشود».
او گفت که یکی از مادههای نگرانکننده دیگر قانون جزایی طالبان این است: «اگر زنی بدون اجازه شوهرش به دیدار خانوادهاش برود، او و خانوادهاش میتوانند به مدت سه ماه بازداشت شوند.»
سخنرانان در این نشست خواستار ایجاد یک ساختار تحقیقاتی مستقل برای افغانستان شدند که توسط یک چهره بسیار محترم در حقوق بشر و حقوق بینالملل رهبری شود.
کاترینا پاتسوجیانی، نماینده یونان، در این نشست گفت که کشورش از طالبان میخواهد تعهدات افغانستان تحت کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و بازگرداندن دسترسی زنان به آموزش، از جمله آموزش پزشکی ممنوع شده در دسامبر ۲۰۲۴ میلادی، را رعایت کنند.
گفتی است که جلسات بعداز چاشت روز چهارم این نشست، به بررسی گستردهتر جهانی در مورد حضور کمرنگ زنان در زندگی سیاسی و نیروهای ساختاری که آن را حفظ میکنند، اختصاص یافت.
روزمری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلحسازی، با ارائه دادههای هشداردهندهای در این نشست اعلام کرد که زنان در سال ۱۹۹۵ میلادی تنها ۱۱.۶ درصد از کرسیهای پارلمان کشورهای جهان را در اختیار داشتند. اکنون، این رقم به ۲۷.۲ درصد افزایش یافته است، اما با سرعت فعلی، برابری جنسیتی در مجالس قانونگذاری تا چهار دهه دیگر محقق نخواهد شد.
او با اشاره به اینکه ۸۰ درصد از نمایندگان زن در پارلمانهای کشورها، خشونت روانی، از جمله قلدری را تجربه کردهاند، گفت: «محرومیت زنان یک راهبرد عمدی است.»
در همین حال الکساندر دیکرو، مدیر جدید برنامه توسعه سازمان ملل متحد، استدلال کرد که در این خصوص مشکل کمتر مربوط به قوانین است؛ چون بسیاری از کشورها اکنون قوانین کافی در کتابها دارند و بیشتر مربوط به رفتار است. او حمایت قوی خود را از سهمیههای انتخاباتی ابراز کرد و گفت که این سهمیهها «مردان را مجبور میکنند که برای یافتن نامزدهای زن واجد شرایط، سختتر جستجو کنند».
او همچنین بر اثر بازدارنده خشونت سیاسی در برابر زنان تأکید کرد و خاطرنشان کرد که زنان با استعداد معمولاً برای محافظت از خود و خانوادههایشان در برابر آزار و اذیت و سوءاستفاده، از نامزدی برای تصدی مناصب خودداری میکنند.
