ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، با بازنشر بیانیه مشترک گروهی از کارشناسان این سازمان گفته است که ممنوعیت کار زنان در نهادهای ملل متحد در افغانستان «حمله غیرقابل توجیه» است.
او در اکس نگاشته است که این ممنوعیت کمکهای نجاتبخش را تضعیف کرده و آن را همراه با ۲۷ نماینده سازمان ملل متحد محکوم میکند.
ریچارد بنت تاکید کرده است: «این سیاست بسیار تبعیضآمیز باید فوراً لغو شود.»
گروهی از کارشناسان ملل متحد روز گذشته نسبت به ادامه ممنوعیت ورود زنان افغانستان به دفاتر و محوطههای نهادهای این سازمان ابراز نگرانی کردند و خواستار لغو فوری آن شدند.
این کارشناسان در بیانیه مشترک گفتند: «منع زنان از ورود به دفاتر ملل متحد، حمله مستقیم به حقوق زنان، بهویژه حق کار آنان است و هیچ توجیه فرهنگی، مذهبی یا اداری ندارد.»
آنان افزودند که نیروهای مسلح طالبان دروازههای مجتمعهای ملل متحد در افغانستان را کنترول میکنند تا از ورود زنان جلوگیری کنند. کارشناسان ملل متحد این اقدام را «شرمآور» خواندند.
به گفته آنان از سپتمبر ۲۰۲۵، طالبان عملاً ورود زنان افغانستان، از جمله کارکنان زن در نهادهای ملل متحد، پیمانکاران و بازدیدکنندگان را ممنوع کردهاند. آنان افزودند که این محدودیت در ادامه مجموعه محدودیتهای اعمالشده از سال ۲۰۲۱ است که زنان را از کار در خدمات عمومی، جامعه مدنی و بسیاری مشاغل دیگر محروم کرده و وضعیت اجتماعی-اقتصادی آنان را وخیمتر ساخته است.
کارشناسان هشدار دادند که پیامدهای این ممنوعیت «فوری و شدید» است و عملیات بشردوستانه و ارائه خدمات نجاتبخش، بهویژه در پاسخ به بلایای طبیعی را با خطر جدی مواجه میکند. آنان تأکید کردند که زنان و دختران قربانی اصلی این محدودیتها هستند.
آنان از نهادها، صندوقها و برنامههای ملل متحد خواستند تا موضعی مشترک و قوی اتخاذ کنند و از کشورهای عضو خواستند فشار دیپلوماتیک را برای لغو این محدودیتها اعمال کنند.
این کارشناسان گفتند: «ملل متحد نمیتواند مطابق با ارزشها و منشور خود عمل کند، وقتی زنان عمداً و بهطور نظاممند کنار گذاشته میشوند.»
کارشناسان ملل متحد تأکید کردند که حمایت از زنان افغانستان، از جمله کارکنان این سازمان، برای حفظ اقدامهای بشردوستانه، دفاع از حقوق بشر و حفاظت از آینده افغانستان ضروری است.
