نهاد حقوق بشری رواداری در گزارش سالانهاش که امروز نشر شده گفته که در سال ۲۰۲۵ میلادی، حداقل ۸۰ تن از کارمندان حکومت پیشین بهگونه هدفمند و فراقانونی کشته یا زخمی شدهاند و استخبارات طالبان در بسیاری از این موارد دخالت داشته است.
این نهاد گفته که این رقم در مقایسه با موارد ثبتشده در سال ۲۰۲۴، که ۹۱ مورد گزارش شده بود، حدود ۱۲ درصد کاهش را نشان میدهد.
همچنین این آمار در مقایسه با سال ۲۰۲۳، که در آن ۸۳ مورد ثبت شده بود، کاهش ۳.۶ درصدی را نشان میدهد.
این نهاد گفته که این گزارش بر بنیاد گفتگوهای مستقیم با قربانیان، بازماندگان، گواهان رویداد و منابع محلی و گردآوری اسناد تکمیلی از جمله مکاتبات رسمی، اسناد قضایی، تصاویر و فایلهای صوتی تهیه شده است.
رواداری گزارش داده که طالبان و بهویژه اداره استخبارات آنان، کارمندان حکومت پیشین را با تاکتیکهای مختلف هدف حملههای انتقامجویانه قرار دادهاند.
نمونه ثبت شده، قتل یک نظامی پیشین در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار است که پس از یک مشاجره لفظی با شلیک مرمی طالبان جان باخته است.
گزارش میافزاید افرادی که به جمعآوری اطلاعات و مستندسازی این رویدادها پرداختهاند، نیز بازداشت و زندانی شدهاند.
به گفته گزارش رواداری طالبان اغلب قتلها را به افراد مسلح ناشناس نسبت میدهند و با فشار بر خانوادههای قربانیان، مانع از هرگونه دادخواهی آنها میشوند.
در بخش دیگری از گزارش، رواداری گفته است که در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۱۵۴ تن در نتیجه حملههای هدفمند، انفجارها و حملههای هوایی پاکستان در افغانستان کشته یا زخمی شدهاند.
از این میان، ۶۱۷ تن جان باخته و ۵۳۷ تن دیگر زخمی شدهاند.
براساس گزارش کشتهشدگان شامل ۴۷۳ مرد، ۵۳ زن و ۹۱ کودک و زخمیها شامل ۴۰۵ مرد، ۵۶ زن و ۷۶ کودک بودهاند. قربانیان این رویدادها شامل کارمندان حکومت پیشین و خانوادههای آنان، خبرنگاران، فعالان مدنی، معترضان، زنان، کودکان، بزرگان قومی و افرادی هستند که به ارتباط با گروههای مخالف طالبان متهم شدهاند.
گزارش رواداری میگوید که وضعیت حقوق زنان نیز در سال گذشته وخیمتر شده است. محرومیت از حق آموزش، اشتغال، آزادی رفت و آمد و دسترسی به عدالت، همراه با اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر»، تبعیض و کنترول اجتماعی گستردهای بر زندگی فردی و اجتماعی زنان ایجاد کرده است که میتواند مصداق تعذیب مبتنی بر جنسیت و جنایت علیه بشریت باشد.
گزارش میگوید که دادگاههای طالبان مجازاتهای بدنی از جمله شلاق و تحقیرهای عمومی را اعمال یا تایید کردهاند و اقلیتهای قومی و مذهبی نیز با محدودیت در دسترسی به فرصتهای شغلی، منابع و آزادی اجرای مناسک مذهبی مواجه بودهاند.
گزارش رواداری میگوید که محدودیتهای تازه طالبان شامل نظارت بر شبکههای اجتماعی، تهدید و بازداشت خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر، قطع اینترنت و محدودیت رسانهای باعث گسترش فضای ترس و خودسانسوری شده است. خانوادهها و زندانیان نیز برای ارائه نکردن اطلاعات تحت فشار قرار گرفتهاند.
رواداری هشدار داده است که یافتهها ممکن است تمامی ابعاد نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ را منعکس نکند و از جامعه جهانی، سازمان ملل و سایر نهادهای بینالمللی میخواهد که برای حمایت از حقوق بنیادین مردم افغانستان اقدامات عملی انجام دهند.
