دیوان عالی ایالات متحده روز جمعه در حکمی تاریخی با پیامدهای گسترده برای اقتصاد جهانی، تعرفههای فراگیر وضعشده از سوی دونالد ترمپ را لغو کرد و گفت که رئیسجمهور از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است.
این حکم با شش رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف صادر شد و توسط جان رابرتز، رئیس محافظهکار دیوان عالی، نگاشته شد.
قضات در این رأی، تصمیم دادگاه بدوی را تأیید کردند که پیشتر استفاده ترمپ از قانون مصوب سال ۱۹۷۷ را غیرقانونی دانسته بود.
ترمپ برای اعمال این تعرفههای گسترده به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی استناد کرده بود؛ قانونی که برای شرایط اضطراری ملی در نظر گرفته شده است.
اما دیوان عالی تصریح کرد که این قانون به رئیسجمهور اختیار وضع تعرفهها را نمیدهد.
رابرتز در متن حکم نوشت: «وظیفه ما این است که مشخص کنیم آیا قدرت تنظیم واردات که در قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی به رئیسجمهور اعطا شده، شامل قدرت وضع تعرفه نیز میشود یا خیر. پاسخ منفی است.»
او همچنین تأکید کرد که اگر کانگرس قصد داشت چنین اختیار «متمایز و خارقالعادهای» را به رئیسجمهور بدهد، باید آن را بهگونه صریح در قانون ذکر میکرد.
دیوان عالی افزون بر این، به اصل حقوقی موسوم به «دکترین سوالات اساسی» اشاره کرد؛ اصلی که بر اساس آن، اقدامات اجرایی با «اهمیت اقتصادی و سیاسی گسترده» باید بهطور واضح از سوی کانگرس مجاز شده باشند.
قضات اکثریت هشدار دادند که تفسیر مورد نظر ترمپ میتوانست به اختیارات قانونگذاری کانگرس لطمه وارد کند؛ چرا که بر اساس قانون اساسی، صلاحیت وضع تعرفهها در اختیار کانگرس است.
با این حال، قاضی برت کاوانا در نظری جداگانه که با همراهی کلارنس توماس و ساموئل آلیتو منتشر شد، نوشت که این رأی لزوماً مانع از آن نمیشود که رئیسجمهور در آینده از دیگر اختیارات قانونی برای اعمال تعرفه استفاده کند.
او افزود که این تصمیم احتمالاً اختیارات تعرفهای ریاستجمهوری را بهطور گسترده محدود نخواهد کرد.
پس از انتشار این حکم، شاخصهای عمده سهام در ایالات متحده که طی ماههای اخیر تحت تأثیر سیاستهای تعرفهای غیرقابل پیشبینی ترمپ قرار داشتند، بیشترین رشد خود در بیش از دو هفته گذشته را تجربه کردند.
در عین حال، ارزش دالر کاهش یافت و بازده اوراق خزانهداری افزایش را نشان داد.
کاخ سفید تاکنون واکنش رسمی به این حکم نشان نداده است؛ اما دموکراتها و شماری از گروههای صنعتی از این تصمیم استقبال کردند.
در مقابل، برخی گروههای تجاری هشدار دادند که این حکم ممکن است به ماهها عدم قطعیت بیشتر منجر شود؛ زیرا دولت ممکن است از مسیرهای قانونی دیگر به دنبال اعمال تعرفههای تازه برود.
