یک سند رسمی وزارت معارف طالبان که یک نسخه آن به آمو رسیده نشان میدهد که این وزارت تطبیق تمامی پروژههای آموزشی توسط مؤسسات غیردولتی و نهادهای تمویلکننده را منوط به «هماهنگی کامل، شفافیت مالی و رعایت طرزالعمل مدیریت پروژههای انکشافی» این وزارت ساخته است.
این سند که در اول فبروری ۲۰۲۶ امضا شده، چارچوب تازهای برای نظارت، تطبیق و ارزیابی پروژههای آموزشی تعیین میکند و تأکید دارد که وزارت معارف مرجع اصلی تنظیم، رهبری و نظارت بر همه فعالیتهای آموزشی در کشور است.
بر اساس این هدایتنامه، مؤسسات تطبیقکننده مکلفاند پیش از آغاز هر پروژه آموزشی، تمام اسناد مربوط به طرح، بودجه، ساحه تطبیق، میکانیزمهای اجرایی و نظارتی را با وزارت معارف شریک کرده و تأیید رسمی دریافت کنند.
همچنین، هرگونه تغییر در بودجه، زمانبندی یا محتوای پروژه باید با موافقت قبلی این وزارت صورت گیرد.
در سند تصریح شده است که وزارت معارف طالبان حق دارد در تمام مراحل تطبیق پروژهها نظارت مستقیم داشته باشد و در صورت مشاهده تخطی از طرزالعملها، عدم شفافیت مالی یا نقض قوانین نافذه، پروژه را متوقف کرده و تصمیم نهایی را اتخاذ کند. مؤسسات تطبیقکننده در چنین مواردی مسئول پاسخگویی شناخته شدهاند.
همچنین، ارائه گزارشهای منظم، شفاف و مستند از روند پیشرفت و نتایج پروژهها از دیگر الزامات تعیینشده در این سند است.
وزارت معارف طالبان گفته است این اقدام با هدف جلوگیری از برنامههای موازی، افزایش پاسخگویی و اطمینان از همسویی فعالیتهای آموزشی با اولویتهای تعیینشده انجام میشود.
هرچند در متن این سند نامی از برنامه یا نهاد مشخصی برده نشده، اما این دستورالعمل همه پروژههای آموزشی را در بر میگیرد؛ از جمله برنامههایی مانند صنفهای محلی آموزشی که در سالهای اخیر با حمایت برخی نهادهای بینالمللی، از جمله یونسکو، در بخشهایی از کشور برای کودکانی که به نظام رسمی آموزشی دسترسی ندارند، اجرا شدهاند.
بر اساس این سند، چنین برنامههایی نیز باید در چارچوب پالیسیها و نظارت وزارت معارف پیش برده شوند.
در پایان سند تأکید شده است که در صورت عدم رعایت این دستورالعملها، وزارت معارف مطابق قوانین و مقررات نافذه اقدام خواهد کرد.
این در حالی است که هزاران تن در بخشهای دور دست کشور در صنفهای محلی ملل متحد آموزش میبینند.
این اقدام طالبان در حالی است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند.
وزارت معارف طالبان و یوناما به پیامهای آمو در باره این سند چیزی نگفتهاند.
