بهاالدین بها، عضو پیشین دادگاه عالی افغانستان، از اصولنامه جزایی طالبان بهشدت انتقاد کرده و گفته است که این سند، افغانستان را در معرض انتقاد و استهزای کشورهای جهان اسلام قرار میدهد.
آقای بها در برنامه «سمیع مهدی در دیدار با تاریخ» تلویزیون آمو گفته اصولنامه جزایی طالبان برخلاف اصول و آموزههای دین اسلام تدوین شده و در مواردی، صلاحیت صدور حکم حلال و حرام را حتا به انسانها واگذار کرده است.
او هشدار میدهد که چنین رویکردی، نهتنها مبنای شرعی ندارد، بلکه جایگاه افغانستان را در میان کشورهای اسلامی زیر پرسش میبرد.
بهاالدین بها، عضو پیشین دادگاه عالی، در این گفتوگو میگوید:
«چرا در افغانستان ما چنین قواعدی حاکم باشد که تمام جهان اسلام بر ما استهزا کنند، یا تنقید کنند، یا انتقاد کنند. عجب کشوری اسلامی است، که این موارد را مطرح میکند. عجب یک کشور اسلامی است که حق میدهد مرد یک زن را بزند. عجب یک کشور اسلامی است که حق میدهد که مثلا اگر از مذهب خارج شوید، دو سال حبس شوید. عجب کشور اسلامی است اساسات اسلام را بهاین حد، برای بنده حق ایجاد حکم را میدهد، که ماخذ در قرآنکریم و حدیث شریف نداشته باشد.»
آقای بها که از سال ۱۳۴۲ خورشیدی در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان فعالیت داشته، از آمریت دفتر فتوای قضایی تا معاونیت دادگاه عالی را در کارنامه دارد و دارای درجه «قضاوتپوه» است.
او در بخش دیگری از این گفتوگو تأکید میکند که اصولنامه جزایی دادگاههای طالبان، جامعه را بهگونهای طبقاتی تنظیم کرده و این امر با آموزههای شریعت اسلامی سازگار نیست.
بهاالدین بها در اینباره میگوید:
«اگر یک عالم یک انسان را بهقتل میرساند، قاضی بگوید کار بد کردی اما یک انسان عادی، یک انسان را بهقتل میرساند، قاضی بگوید باید اعدام شود، قصاص شود یا بیست سال حبس شود، این باهم هیچ توجیه ندارد. این مسایل شاید از نگاه جزییات فقهی بهمراتب اربعه تعزیر در جزییات فقهی است در مسایل خیلی عادی و اشتباهی.»
یکی دیگر از محورهای انتقاد این عضو پیشین دادگاه عالی، استفاده مکرر از واژههای «برده» و «غلام» در متن اصولنامه جزایی طالبان است؛ موضوعی که به گفته او، بهشدت نگرانکننده و تأثرانگیز است.
او در بخشی از گفتوگو میگوید:
«حق دریغ و حسرت دارم، متاثر هستم. که چرا اینطور جملات بهکار میرود. در دین مقدس اسلام، اصلا مساله بردگی و غلامی مطرح نیست. اگر بهآیت صریح، قرآنکریم بردگی را لغو نکرده، بهحالت تلویحی، آیتهای قرآنکریم همه بردگی را لغو کرده است.»
به گفته آقای بها، افزون بر این موارد، چندین ماده دیگر از اصولنامه جزایی تازه طالبان نیز واکنشها و انتقادهای گستردهای را برانگیخته است. با این حال، او میگوید طالبان بهجای پاسخگویی به این انتقادها، منتقدان را به پیگرد عدلی تهدید کردهاند.
اصولنامه جزایی طالبان در یک مقدمه، سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم و از سوی رهبر طالبان توشیح شده است. نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که این اصولنامه، بردگی را در افغانستان احیا کرده و مجازاتهای سنگین برای شهروندان عادی در نظر گرفته، در حالیکه به باور آنان، افراد بانفوذ و حامیان طالبان از معافیت برخوردار شدهاند.
