بنیاد ملاله هشدار داده که اصولنامه جزایی طالبان گام دیگر در مسیر تشدید سرکوب زنان و دختران در افغانستان است و «آپارتاید جنسیتی» را بهگونه رسمی در نظام حقوقی این کشور نهادینه میکند.
این نهاد مدافع حقوق زنان روز دوشنبه در بیانیهای گفت که اصولنامه جزایی طالبان، در ترکیب با قانون «امر به معروف و نهی از منکر»، یک نظام حقوقی ایجاد کرده که هدف آن اداره، مجازات و حذف زنان و دختران از عرصه عمومی است.
در این بیانیه آمده است: «اصولنامه جزایی تازه طالبان، نظامی سلطهگرانه را تثبیت میکند که زنان و دختران را از ابتداییترین حقوق خود، از جمله حق آموزش، امنیت، آزادی رفتوآمد و مشارکت در زندگی عمومی، محروم میسازد.»
بنیاد ملاله همچنین هشدار داده که این قانون مجازاتهای بدنی را مجاز میداند، روند دادرسی منصفانه را تضعیف میکند و اختیارات مقامها و حتی افراد عادی را برای اعمال فشار و اجبار افزایش میدهد. به گفته این نهاد، حق حرکت، بیان و استقلال زنان بیشتر جرمانگاری شده و پاسخگویی در برابر خشونت در برابر زنان کاهش یافته که در عمل به مشروعیتبخشی به سوءاستفاده و سرکوب منجر میشود.
ملاله یوسفزی، همبنیانگذار بنیاد ملاله، گفته است: «هیچ کشوری نمیتواند پیشرفت کند اگر سیاستها و نهادهایش زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کرده و آزادیهای بنیادین آنها را سلب کند. ما باید در برابر آپارتاید جنسیتی ایستادگی کرده و طالبان را بابت این اقدامات پاسخگو بدانیم.»
سحر حلیمزی، مدیر ارشد سیاستگذاری و حمایتگری در این بنیاد، نیز تأکید کرده که این اصولنامه نشان میدهد حکومت طالبان نه یک ساختار موقتی، بلکه نظامی است که عامدانه بر پایه کنترل، حذف، فرودستی و خشونت قانونیشده بنا شده است.
انتقادهایی مشابه نیز از سوی فعالان کشور و شماری از علمای دینی مطرح شده است. زهرا جویا، بنیانگذار رسانه «رخشانه»، گفته است: «سرکوب اکنون فقط در عمل نیست، بلکه به قانون تبدیل شده است. طالبان یک گام جلوتر رفتهاند و ظلم را قانونی کردهاند.»
منتقدان میگویند در برخی مفاد این قانون، اختیارات گستردهای به هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، داده شده است؛ از جمله اینکه میتواند یک عمل مباح را واجب یا حرام اعلام کند. برخی علما هشدار دادهاند که طبق این مواد، در صورت صدور فرمان از سوی رهبر، مخالفت با آن میتواند منجر به مجازاتهای سلیقهای یا زندان شود.
بنیاد ملاله تأکید کرده که این اقدامات باید بهعنوان شواهدی از نقض جدی حقوق بشر تلقی شود و هشدار داده است که هرگونه تعامل با طالبان که این چارچوب حقوقی را نادیده بگیرد، خطر مشروعیتبخشی به سرکوب و گسترش آن به فراتر از افغانستان را در پی دارد.
طالبان تاکنون به این بیانیه واکنشی نشان ندادهاند. سخنگوی طالبان پیشتر از اصولنامه جزایی خود دفاع کرده و آن را مبتنی بر شریعت اسلامی دانسته است.
