بنیاد موسوم به «اکثریت فمینیست» در بیانیهای گفته است که اصولنامه جزایی طالبان نظام حقوق افغانستان را تغییر شکل داده و «خشونت، اطاعت و آپارتاید جنسیتی» را قانونمند کرده است.
به گفته این نهاد، در این اصولنامه طالبان مخالفت «جرمانگاری» و «بردهداری» قانونی شده و شخصیت حقوقی تحت پوشش قانون مذهبی محروم ساخته شده است.
در بیانیه این نهاد آمده است که طبق این اصولنامه جزایی، اطاعت مطلق از رهبر طالبان اجباری است و نافرمانی با شلاق یا زندان مجازات میشود.
بنیاد اکثریت فمینیست همچنین افزوده که این اصولنامه همچنین یک سلسله مراتب اجتماعی سختگیرانه را تدوین میکند، جامعه را به چهار طبقه تقسیم میکند و به صراحت افراد را به عنوان «آزاد» یا «برده» به رسمیت میشناسد، و مجازاتهای شدیدتری را برای کسانی که جایگاه پایینتری دارند، اعمال میکند.
به باور این نهاد، زنان از جمله افرادی هستند که به شدت در این اصولنامه جزایی هدف قرار گرفتهاند و طبق «مقررات ناعادلانه متعدد»، شوهران مجاز به مجازات همسران خود از طریق خشونت اختیاری هستند؛ در حالی که خشونت خانگی فقط در شرایط محدود به عنوان جرم شناخته میشود و حداکثر مجازات ۱۵ روز زندان را برای مرتکب به همراه دارد.
این نهاد تاکید کرده است که نگرانکنندهترین بخش این اصولنامه ماده ۱۶ آن است که به رهبر طالبان اجازه میدهد اعدام حداقل ۱۱ دسته گسترده از افراد را تحت مجازاتهای «اختیاری» تأیید کند. این دستهها شامل افرادی میشوند که متهم به مخالفت با طالبان، ترویج باورهایی که غیراسلامی تلقی میشوند، جادوگری، «فساد» مکرر و جرائم اخلاقی تعریف نشده هستند.
در این بیانیه افزوده شده که زبان این قانون عمداً مبهم است و به طالبان اختیار کامل میدهد افرادی را که تهدیدی برای «منافع» تلقی میشوند، اعدام کنند، اصطلاحی که عمداً تعریف نشده است.
این در حالی است که بررسیهای آمو از سومین فصل اصولنامه جزایی طالبان نشان میدهد که طالبان پیوسته تلاش کردهاند تا جلو هر صدای مخالف و منتقد را بگیرند و همچنان مردسالاری را تقویت کردهاند.
طالبان در این اصولنامه، گفتهاند توهین به مقامهای آنان ۲۰ شلاق و ششماه زندان دارد و پناه دادن به مخالفان ۳۹ شلاق و پنجسال زندان.
در بُعد مذهبی نیز، طالبان مجازات سنگین را برای افرادی که پیرو مذهب حنفی اند و این مذهب را ترک میکنند، تعیین کرده است. طالبان به افرادی که مذهب حنفی را ترک کنند دو سال زندان تعیین کردهاند.
آگاهان حقوقی هشدار میدهند که طالبان مجازات برای زنان را سنگینتر از مردان تعیین کردهاند، چنانکه در ماده پنجاهوهشتم این اصولنامه اگر زنان دین را ترک کنند، بهدلیل برگشت بهدین به حبس ابد در هر سهروز ۱۰ شلاق مجازات رو بهرو خواهند شد.
حقوقدانان باور دارند اصولنامه جزایی طالبان، مردسالاری را در جامعه بیشتر میسازد. چنانکه در ماده ۳۲ تنها در صورتی که یک زن از سوی همسرش بهحدی لتوکوب شود، که در بدنش آثار زخم، کبودی و یا شکستگی باشد، همسرش تنها به ۱۵ روز زندان محکوم خواهد شد.
این اصولنامه طالبان هنوز هم در محور واکنشها است، فعالان حقوقبشر هشدار میدهند که طالبان بهدنبال سرکوب جدی عدالت و حقوقبشری شهروندان کشور اند.
اصولنامه جزایی طالبان در یکمقدمه، سهباب، دهفصل و ۱۱۹ ماده از سویرهبر طالبان توشیح شده، طالبان گفتهاند بهزودی این اصولنامه در جریده رسمی طالبان هم چاپ خواهد شد.
یک نسخه از این اصولنامه به آمو نیز رسیده، فعالان حقوقبشر هشدار میدهند این اصولنامه، جامعه افغانستان را طبقاتی ساخته و سرکوب عدالت را تقویت میکند.
واکنش طالبان به انتقادها از اصولنامه جزایی
در عین حال وزارت عدلیه طالبان در پی این انتقاد و واکنشهای گسترده، به تازگی اعتراض به قوانینشان را «اعتراض در برابر شریعت و جرم» پنداشته و گفته است که پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.
وزارت عدلیه اداره طالبان پیش از این در یک بیانیه هشدارآمیز مدعی شد که قوانین آنان «مطابق شریعت اسلامی» است.
این وزارت مدعی است: «در اسناد تقنینی امارت اسلامی (حاکمیت طالبان) هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد و منبع شرعی نداشته باشد.»
طالبان در این خبرنامه مدعی اند که اعتراضها بر این قوانین، «اساس شرعی و علمی ندارد؛ بلکه از روی جهل صورت میگیرد».
در این خبرنامه تاکید شده که اعتراض بر قوانین طالبان «شرعاً جرم است» و افراد معترض به آن برای «پیگرد قانونی» به ارگانهای عدلی و قضایی طالبان معرفی خواهند شد.
