ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، منتقدان اصولنامه جزایی طالبان که اخیراً از سوی رهبر آنان توشیح شده را «کافر» خوانده است.
وزیر تحصیلات عالی طالبان در مراسم فراغت شماری از طلبههای مدرسه «عبدالله بن مبارک» در پکتیا مدعی شده است که قوانین و فرمانهای طالبان بر اساس «شریعت و اسلام» است.
او گفت: «این قوانین به گونه ساخته نمیشوند که کافران بر آن اعتراض میکنند؛ طوری که اکنون قانون جزا تصویب شده است و بعد اعتراض میشود که ببینید قانون سختی را ساختهاند و اینان صدا بلند میکنند تا قانون، شریعت و اسلام را از دیگران دور بسازند.»
این در حالی است که اصولنامه جزایی طالبان با واکنشهای گستردهای روبهرو شده و برخی از فعالان، چهرههای سیاسی و علمای دینی، آن را در مغایرت با «آموزههای اسلامی و حقوق اساسی بشر» خوانده و گفتهاند که این اصولنامه «براساس برداشت خاص طالبان از دین» ساخته شده است.
بررسیهای آمو از سومین فصل اصولنامه جزایی طالبان نشان میدهد که طالبان پیوسته تلاش کردهاند تا جلو هر صدای مخالف و منتقد را بگیرند و همچنان مردسالاری را تقویت کردهاند.
طالبان در این اصولنامه، گفتهاند توهین به مقامهای آنان ۲۰ شلاق و ششماه زندان دارد و پناه دادن به مخالفان ۳۹ شلاق و پنجسال زندان.
در بُعد مذهبی نیز، طالبان مجازات سنگین را برای افرادی که پیرو مذهب حنفی اند و این مذهب را ترک میکنند، تعیین کرده است. طالبان به افرادی که مذهب حنفی را ترک کنند دو سال زندان تعیین کردهاند.
آگاهان حقوقی هشدار میدهند که طالبان مجازات برای زنان را سنگینتر از مردان تعیین کردهاند، چنانکه در ماده پنجاهوهشتم این اصولنامه اگر زنان دین را ترک کنند، بهدلیل برگشت بهدین به حبس ابد در هر سهروز ۱۰ شلاق مجازات رو بهرو خواهند شد.
حقوقدانان باور دارند اصولنامه جزایی طالبان، مردسالاری را در جامعه بیشتر میسازد. چنانکه در ماده ۳۲ تنها در صورتی که یک زن از سوی همسرش بهحدی لتوکوب شود، که در بدنش آثار زخم، کبودی و یا شکستگی باشد، همسرش تنها به ۱۵ روز زندان محکوم خواهد شد.
این اصولنامه طالبان هنوز هم در محور واکنشها است، فعالان حقوقبشر هشدار میدهند که طالبان بهدنبال سرکوب جدی عدالت و حقوقبشری شهروندان کشور اند.
اصولنامه جزایی طالبان در یکمقدمه، سهباب، دهفصل و ۱۱۹ ماده از سویرهبر طالبان توشیح شده، طالبان گفتهاند بهزودی این اصولنامه در جریده رسمی طالبان هم چاپ خواهد شد.
یک نسخه از این اصولنامه به آمو نیز رسیده، فعالان حقوقبشر هشدار میدهند این اصولنامه، جامعه افغانستان را طبقاتی ساخته و سرکوب عدالت را تقویت میکند.
واکنش طالبان به انتقادها از اصولنامه جزایی
در عین حال وزارت عدلیه طالبان در پی این انتقاد و واکنشهای گسترده، به تازگی اعتراض به قوانینشان را «اعتراض در برابر شریعت و جرم» پنداشته و گفته است که پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.
وزارت عدلیه اداره طالبان پیش از این در یک بیانیه هشدارآمیز مدعی شد که قوانین آنان «مطابق شریعت اسلامی» است.
این وزارت مدعی است: «در اسناد تقنینی امارت اسلامی (حاکمیت طالبان) هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد و منبع شرعی نداشته باشد.»
طالبان در این خبرنامه مدعی اند که اعتراضها بر این قوانین، «اساس شرعی و علمی ندارد؛ بلکه از روی جهل صورت میگیرد».
در این خبرنامه تاکید شده که اعتراض بر قوانین طالبان «شرعاً جرم است» و افراد معترض به آن برای «پیگرد قانونی» به ارگانهای عدلی و قضایی طالبان معرفی خواهند شد.
