ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پاسخ به پرسش نبود قانون اساسی در بیشتر از چهار سال گذشته گفته است که شریعت اسلامی قانون آنان است و هر فرمانی که از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر آنان صادر شود، بهعنوان قانون لازمالاجرا و تطبیق میشود.
او در گفتگویی با تلویزیون «پیام افغان» ادعا کرده است که «هیچیک» از قوانین طالبان با شریعت اسلامی در تضاد نیست.
به گفته مجاهد، «یک قانون ما هم خلاف شریعت نیست» و تمامی مقررات بر اساس برداشت طالبان از شریعت تنظیم شدهاند.
سخنگوی طالبان در ادامه درباره اصولنامه جزایی محاکم طالبان توضیح داده و گفته است که این سند که به ادعای او «فصلنامه جزایی» خوانده میشود، برای ایجاد روشنی بیشتر در رسیدگی به پروندههای جزایی تدوین و توشیح شده است.
ذبیحالله مجاهد، ادعا کرده است که تعزیرات درجشده در این اصولنامه از شریعت اسلامی و فقه حنفی اخذ شده و «هدف آن بهبود اجرای امور قضایی» است.
او همچنین افزوده است که در حال حاضر بیش از ۱۰۰ قانون از سوی ادارات مختلف طالبان در انتظار توشیح قرار دارد.
اصولنامه جزایی طالبان در یکمقدمه، سهباب، دهفصل و ۱۱۹ ماده از سویرهبر طالبان اخیرا توشیح شده است.
فعالان حقوق بشر نسبت به تلاش طالبان برای محدود کردن عدالت و نقض حقوق اساسی مردم به دنبال اجرایی شدن این اصولنامه هشدار دادهاند.
نهادهای حقوقبشری نیز هشدار دادهاند که اصولنامه جزایی دادگاههای طالبان سرکوب عدالت را تقویت میکند و مخالفان طالبان را با بهکارگیری زندان و شلاق وادار به سکوت میسازد.
