هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، میگوید که طالبان با توشیح اصولنامه جزایی جدید، در واقع «آپارتاید جنسیتی و بردگی بالفعل زنان و دختران» را تدوین کردهاند.
او با ابراز نگرانی در اکس نگاشته است که پاسخگویی به «جنایات طالبان» متوقف شده است.
اما این عضو پارلمان اروپا افزوده است که هیچ گونه عادیسازی روابط با طالبان وجود ندارد».
بررسیهای آمو از سومین فصل اصولنامه جزایی طالبان نشان میدهد که طالبان پیوسته تلاش کردهاند تا جلو هر صدای مخالف و منتقد را بگیرند و همچنان مردسالاری را تقویت کردهاند.
طالبان در این اصولنامه، گفتهاند توهین به مقامهای آنان ۲۰ شلاق و ششماه زندان دارد و پناه دادن به مخالفان ۳۹ شلاق و پنجسال زندان.
در بُعد مذهبی نیز، طالبان مجازات سنگین را برای افرادی که پیرو مذهب حنفی اند و این مذهب را ترک میکنند، تعیین کرده است. طالبان به افرادی که مذهب حنفی را ترک کنند دو سال زندان تعیین کردهاند.
آگاهان حقوقی هشدار میدهند که طالبان مجازات برای زنان را سنگینتر از مردان تعیین کردهاند، چنانکه در ماده پنجاهوهشتم این اصولنامه اگر زنان دین را ترک کنند، بهدلیل برگشت بهدین به حبس ابد در هر سهروز ۱۰ شلاق مجازات رو بهرو خواهند شد.
حقوقدانان باور دارند اصولنامه جزایی طالبان، مردسالاری را در جامعه بیشتر میسازد. چنانکه در ماده ۳۲ تنها در صورتی که یک زن از سوی همسرش بهحدی لتوکوب شود، که در بدنش آثار زخم، کبودی و یا شکستگی باشد، همسرش تنها به ۱۵ روز زندان محکوم خواهد شد.
این اصولنامه طالبان هنوز هم در محور واکنشها است، فعالان حقوقبشر هشدار میدهند که طالبان بهدنبال سرکوب جدی عدالت و حقوقبشری شهروندان کشور اند.
اصولنامه جزایی طالبان در یکمقدمه، سهباب، دهفصل و ۱۱۹ ماده از سویرهبر طالبان توشیح شده، طالبان گفتهاند بهزودی این اصولنامه در جریده رسمی طالبان هم چاپ خواهد شد.
یک نسخه از این اصولنامه بهآمو نیز رسیده، فعالان حقوقبشر هشدار میدهند این اصولنامه، جامعه افغانستان را طبقاتی ساخته و سرکوب عدالت را تقویت میکند.
واکنش طالبان به انتقادها به این اصولنامه
وزارت عدلیه طالبان به تازگی اعتراض به قوانین طالبان را «اعتراض در برابر شریعت و جرم» پنداشته و گفته است که پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.
در پی واکنشها و انتقادهای گسترده از توشیح اصولنامه قضایی طالبان، وزارت عدلیه اداره طالبان مدعی شد که قوانین آنان «مطابق شریعت اسلامی» است.
این وزارت مدعی است: «در اسناد تقنینی امارت اسلامی (حاکمیت طالبان) هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد و منبع شرعی نداشته باشد.»
طالبان در این خبرنامه مدعی اند که اعتراضها بر این قوانین، «اساس شرعی و علمی ندارد؛ بلکه از روی جهل صورت میگیرد».
در این خبرنامه تاکید شده که اعتراض بر قوانین طالبان «شرعاً جرم است» و افراد معترض به آن برای «پیگرد قانونی» به ارگانهای عدلی و قضایی طالبان معرفی خواهند شد.
