استیفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، میگوید که طالبان باید به حقوق جهانی بشر، از جمله با «لغو همه قوانین و فرمانهای تبعیضآمیز»، پایبندی نشان دهند.
او در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در پیوند به توشیح اصولنامه قضایی طالبان گفت که پیام روزمری دیکارلو، معاون دبیرکل ملل متحد در امور سیاسی، در سفری به کابل نیز «تحت فشار قرار دادن مقامهای طالبان برای لغو این قوانین» بوده است.
سخنگوی ملل متحد افزود: «طالبان باید اقدامهای فوری برای پایبندی به حقوق بینالملل بشر انجام دهند؛ از جمله با لغو همه قوانین و فرامین تبعیضآمیز و موارد مشابه.»
آقای دوجاریک گفت که فکر میکند پیام خانم دیکارلو نیز همین بود: «تشویق و تحت فشار قراردادن مقامهای طالبان برای لغو این قوانین و مقررات و اطمینان از اینکه همه افغانها ـ بدیهی است از جمله زنان و دختران ـ از حق برخورداری از همان حقوق و کرامت انسانیِ پایهای که همه ما شایسته آن هستیم، برخوردار باشند.»
او گفته است که ملل متحد چه در ماموریت سیاسی و چه در میان همکاران این سازمان در حوزه حقوق بشر، کاملاً روشن ساخته که مجموعه گستردهای از فرامین و قوانین که توسط طالبان وضع شدهاند حقوق بشر مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، را نقض میکنند.
این در حالی است که وزارت عدلیه طالبان به تازگی اعتراض به قوانین طالبان را «اعتراض در برابر شریعت و جرم» پنداشته و گفته است که پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.
در پی واکنشها و انتقادهای گسترده از توشیح اصولنامه قضایی طالبان، وزارت عدلیه اداره طالبان مدعی شد که قوانین آنان «مطابق شریعت اسلامی» است و اعتراض بر آنها، «اعتراض بر شریعت و جرم» است و «پیگرد قانونی» دارد.
این وزارت مدعی است: «در اسناد تقنینی امارت اسلامی (حاکمیت طالبان) هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد و منبع شرعی نداشته باشد.»
طالبان در این خبرنامه مدعی اند که اعتراضها بر این قوانین، «اساس شرعی و علمی ندارد؛ بلکه از روی جهل صورت میگیرد».
در این خبرنامه تاکید کرده اعتراض بر قوانین طالبان «شرعاً جرم است» و افراد معترض به آن برای «پیگرد قانونی» به ارگانهای عدلی و قضایی طالبان معرفی خواهند شد.
این در حالی است که بررسیهای آمو از سومین فصل اصولنامه جزایی طالبان نشان میدهد که طالبان پیوسته تلاش کردهاند تا جلو هر صدای مخالف و منتقد را بگیرند و همچنان مردسالاری را تقویت کردهاند.
طالبان در این اصولنامه، گفتهاند توهین به مقامهای آنان ۲۰ شلاق و ششماه زندان دارد و پناه دادن به مخالفان ۳۹ شلاق و پنجسال زندان.
در بُعد مذهبی نیز، طالبان مجازات سنگین را برای افرادی که پیرو مذهب حنفی اند و این مذهب را ترک میکنند، تعیین کرده است. طالبان به افرادی که مذهب حنفی را ترک کنند دو سال زندان تعیین کردهاند.
آگاهان حقوقی هشدار میدهند که طالبان مجازات برای زنان را سنگینتر از مردان تعیین کردهاند، چنانکه در ماده پنجاهوهشتم این اصولنامه اگر زنان دین را ترک کنند، بهدلیل برگشت بهدین به حبس ابد در هر سهروز ۱۰ شلاق مجازات رو بهرو خواهند شد.
حقوقدانان باور دارند اصولنامه جزایی طالبان، مردسالاری را در جامعه بیشتر میسازد. چنانکه در ماده ۳۲ تنها در صورتی که یک زن از سوی همسرش بهحدی لتوکوب شود، که در بدنش آثار زخم، کبودی و یا شکستگی باشد، همسرش تنها به ۱۵ روز زندان محکوم خواهد شد.
این اصولنامه طالبان هنوز هم در محور واکنشها است، فعالان حقوقبشر هشدار میدهند که طالبان بهدنبال سرکوب جدی عدالت و حقوقبشری شهروندان کشور اند.
اصولنامه جزایی طالبان در یکمقدمه، سهباب، دهفصل و ۱۱۹ ماده از سویرهبر طالبان توشیح شده، طالبان گفتهاند بهزودی این اصولنامه در جریده رسمی طالبان هم چاپ خواهد شد.
یک نسخه از این اصولنامه بهآمو نیز رسیده، فعالان حقوقبشر هشدار میدهند این اصولنامه، جامعه افغانستان را طبقاتی ساخته و سرکوب عدالت را تقویت میکند
