شورای هماهنگی مأموریتهای دیپلماتیک و قنسولی افغانستان با نشر بیانیهای، اصولنامه جزایی محاکم طالبان را مورد انتقاد قرار داده و هشدار داده است که این سند، عدالت، برابری شهروندی و کرامت انسانی را در افغانستان بهگونه جدی تضعیف میکند.
در این بیانیه آمده است که اصولنامه جزایی معرفیشده طالبان، نشاندهنده یک عقبگرد نگرانکننده و انحراف آشکار از چارچوبهای قانونی تثبیتشده افغانستان، تعهدات بینالمللی و استانداردهای شناختهشده جهانی حقوق بشر است.
شورای هماهنگی تأکید کرده که این اصولنامه با الزامات اساسی یک دولت مدرن، فراگیر و باثبات همخوانی ندارد.
به گفته این شورا، اصولنامه جزایی محاکم طالبان نه برای پاسخگویی به نیازهای یک جامعه متنوع و در حال تحول، بلکه برای تحمیل یک نظم سختگیرانه، انحصاری و پیشامدرن طراحی شده است.
شورای هماهنگی افزوده است که افغانستان همچنان عضو معاهدات مهم بینالمللی حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک است.
به گفته این شورا، اصولنامه جزایی طالبان این تعهدات را نقض کرده و زمینه بازداشت و مجازات خودسرانه، جرمانگاری بیان مسالمتآمیز و مخالفت و تضعیف حقوق کودکان، اقلیتها و گروههای آسیبپذیر را فراهم میکند.
در ادامه بیانیه آمده است که این قانون با قرار دادن سلسلهمراتب روحانیت بالاتر از قانون، جامعه را به طبقات نابرابر تقسیم میکند و بهویژه آموزش، اشتغال و تحرک اجتماعی زنان و دختران را محدود میسازد.
شورای هماهنگی تأکید کرده است که چنین رویکردی ضمانتهای قانونی را با اقتدار خودسرانه جایگزین میکند.
دیپلماتهای افغانستان همچنین هشدار دادهاند که ساختار این اصولنامه نشان میدهد طالبان در پی تحکیم قدرت داخلی خود از طریق اعطای حمایت و مصونیت قانونی به افراد وفادار هستند؛ اقدامی که رقابت سیاسی را سرکوب کرده و تفرقههای اجتماعی را تعمیق میبخشد.
در بخشی از بیانیه آمده است که اصولنامه جزایی محاکم طالبان صرفاً ابزار تنظیم رفتار نیست، بلکه سازوکاری برای بازسازی قدرت است که با از میان بردن اصل برابری در برابر قانون، وفاداری را معیار حمایت و مخالفت را مستوجب مجازات میسازد.
شورای هماهنگی این اصولنامه را از نظر حقوقی غیرقابل دفاع، از نظر اجتماعی «مخرب و از نظر تاریخی واپسگرا» توصیف کرده و تأکید کردند که چنین قوانینی با آرمانهای مردم افغانستان برای ساختن کشوری صلحآمیز، مرفه و فراگیر در تضاد است.
این شورا از ملل متحد، سازمان همکاریهای اسلامی، شرکای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری خواسته است تا این تحولات را بهدقت زیر نظر بگیرند، از سازوکارهای پاسخگویی حمایت کنند و در دفاع از حقوق و کرامت مردم افغانستان، موضعی قاطع اتخاذ کنند.
بررسیهای آمو از سومین فصل اصولنامه جزایی طالبان نشان میدهد که طالبان پیوسته تلاش کردهاند تا جلو هر صدای مخالف و منتقد را بگیرند و همچنان مردسالاری را تقویت کردهاند.
طالبان در این اصولنامه، گفتهاند توهین به مقامهای آنان ۲۰ شلاق و ششماه زندان دارد و پناه دادن به مخالفان ۳۹ شلاق و پنجسال زندان.
در بُعد مذهبی نیز، طالبان مجازات سنگین را برای افرادی که پیرو مذهب حنفی اند و این مذهب را ترک میکنند، تعیین کرده است. طالبان به افرادی که مذهب حنفی را ترک کنند دو سال زندان تعیین کرده اند.
آگاهان حقوقی هشدار میدهند که طالبان مجازات برای زنان را سنگینتر از مردان تعیین کردهاند، چنانکه در ماده پنجاهوهشتم این اصولنامه اگر زنان دین را ترک کنند، بهدلیل برگشت بهدین به حبس ابد در هر سهروز ۱۰ شلاق مجازات رو بهرو خواهند شد.
حقوقدانان باور دارند اصولنامه جزایی طالبان، مردسالاری را در جامعه بیشتر میسازد. چنانکه در ماده ۳۲ تنها در صورتی که یک زن از سوی همسرش بهحدی لتوکوب شود، که در بدنش آثار زخم، کبودی و یا شکستگی باشد، همسرش تنها به ۱۵ روز زندان محکوم خواهد شد.
این اصولنامه طالبان هنوز هم در محور واکنشها است، فعالان حقوقبشر هشدار میدهند که طالبان بهدنبال سرکوب جدی عدالت و حقوقبشری شهروندان کشور اند.
اصولنامه جزایی طالبان در یکمقدمه، سهباب، دهفصل و ۱۱۹ ماده از سویرهبر طالبان توشیح شده، طالبان گفتهاند بهزودی این اصولنامه در جریده رسمی طالبان هم چاپ خواهد شد.
یک نسخه از این اصولنامه بهآمو نیز رسیده، فعالان حقوقبشر هشدار میدهند این اصولنامه، جامعه افغانستان را طبقاتی ساخته و سرکوب عدالت را تقویت میکند.
