شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، در واکنش به «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان، گفته است که این اقدام ادامه رفتارهای «غیرانسانی و غیر اسلامی» طالبان بوده و افغانستان را به وضعیتی بهمراتب وخیمتر از قرون وسطی سوق میدهد.
این شورا امروز (جمعه، ۳ دلو) با نشر اعلامیهای گفته است طالبان با تصویب این اصولنامه، اصول اساسی کرامت انسانی، برابری دینی و مذهبی و حقوق بنیادین شهروندان را بهگونه آشکار نقض کردهاند.
بهگفته شورا، طالبان با اعمال تبعیض صریح مذهبی، تنها پیروان یک مذهب را مسلمان دانسته و پیروان سایر مذاهب را بدعتگذار میخوانند؛ رویکردی به گفته شورا خلاف آموزههای دین اسلام، جامعه را بهشیوهای بدوی و قرونوسطایی به طبقات مختلف تقسیم میکند.
در اعلامیه آمده است که طالبان با این سیاستها، بردهداری را عملاً رسمیت بخشیده، زن را بهعنوان کنیز و شوهر را بادار و مالک زن معرفی کرده و مجموعهای از مجازاتهای تحقیرآمیز و خلاف موازین انسانی را بر جامعه تحمیل میکنند.
شورای عالی مقاومت هشدار داده است که فشار بر پیروان سایر مذاهب، ایجاد فضای تبعیض، ترس و حذف، کشور را بهسوی تفرقه، بیثباتی و خشونت بیشتر سوق میدهد و همزیستی مسالمتآمیز را با تهدید جدی روبهرو میسازد.
بهگفته این شورا، چنین رویکردی نهتنها با تعالیم اسلامی در تضاد آشکار است، بلکه اصول بنیادین حقوق بشر، آزادی عقیده و کرامت انسانی را نیز بهطور کامل نقض میکند.
در ادامه اعلامیه تأکید شده است که تاریخ اسلام گواه تنوع اندیشه و عقیده در میان امت اسلامی بوده و هیچ گروهی حق ندارد با تفسیر محدود، انحصارطلبانه و افراطی، دیگران را از حقوق دینی و انسانیشان محروم سازد.
این شورا تقسیم جامعه به بالا و پایین، غلام و بادار را امری ناپسند و مغایر با کرامت انسانی دانسته و بر برابری ذاتی همه انسانها تأکید کرده است.
شورای عالی مقاومت همچنین این اقدام طالبان را تلاشی سازمانیافته برای حذف کامل زنان، کودکان و سایر گروههای آسیبپذیر توصیف کرده و افزوده است که این رفتارها نهتنها کرامت انسانی را زیر پا میگذارد، بلکه اقدامی آگاهانه برای مخدوشسازی چهره اسلام در افکار عمومی جهان است.
بهگفته این شورا، طالبان با این رویکرد غیرمسئولانه، از یکسو زندگی مردم افغانستان را با چالشهای جدی مواجه ساخته و از سوی دیگر، بهعنوان تهدیدی بالقوه برای امنیت منطقه و جهان باقی ماندهاند.
در اعلامیه این شورا آمده است که قتل، غارت اموال مردم، افزایش مهاجرت اجباری و تشدید بحران اقتصادی از دیگر پیامدهای و تأثیرات ویرانگری بر جامعه است که زندگی مردم را فلج کرده است.
شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان از جامعه جهانی، بهویژه کشورهای عضو دادگاه بینالمللی کیفری، نهادهای مدافع حقوق بشر، اتحادیه اروپا و ملل متحد خواسته است تا پیش از آنکه دیر شود، با اعمال فشار حداکثری بر طالبان، این روند را متوقف کرده و از هرگونه تعامل سیاسی و دیپلماتیک با طالبان خودداری کنند.
