جبهه آزادی افغانستان در بیانیهای تدوین و تأیید «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» را گام آشکاری بهسوی «نهادینهسازی سرکوب، تبعیض و سلب کرامت انسانی» در افغانستان دانسته و آن را نکوهش کرده است.
در بیانیه آمد که این «اصولنامه» ثابت میسازد که «نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان یک رویکرد تصادفی و موردی نبوده، بلکه نتیجه یک سیاست رسمی، برنامهریزیشده و کُدگذاریشده است».
این جبهه گفته است که تیم فنی آن متن این اصولنامه را بررسی کرده و آن را نسخه تکمیلی قانون «امر به معروف» طالبان میداند.
در بیانیه این جبهه آمده است: «این سند با از میان بردن استقلال قوه قضائیه، جرمانگاری حقوق و آزادی های بنیادین انسانی و ابهام عامدانه در تعریف جرایم، مشروعیتبخشی به مجازات بدنی و شکنجه، عادیسازی اعتراف اجباری و دستهبندی ناعادلانه، تبعیض آمیز و طبقاتی مجازات تعزیری و موارد بیشمار دیگر، افغانستان را به عقبگردی خطرناک در تاریخ حقوق و عدالت سوق میدهد.»
در بیانیه آمده است که این اصولنامه «تبعیض جنسیتی را بهعنوان سیاست رسمی حاکمیت طالبان تثبیت کرده و زنان را بهگونه نظاممند از حقوق برابر انسانی و اهلیت حقوقی محروم میسازد.»
جبهه آزادی افغانستان تأکید کرده که «سکوت در برابر روند مسخ قانون، عدالت و انسانیت در افغانستان بهمعنای عادیسازی جنایت و فروپاشی اصول بنیادین حقوق بشر در سطح جهان است.»
این در حالی است که نهاد رواداری روز گذشته در بیانیهای گفته که «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» را بررسی کرده است. این نهاد گفته که این سند جامعه را به چهار طبقه تقسیم کرده و واژه «غلام» را به کار برده است، اقدامی که به گفته این نهاد، با اصول حقوق بشر و ممنوعیت مطلق بردهداری در تضاد است.
به گفته این نهاد، این اصولنامه نشان میدهد این سند پس از امضا توسط هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان، برای تطبیق در نهادهای قضایی طالبان به ولایتها فرستاده شده است. در بیانیه آمده که این اصولنامه در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده است.
