نهاد رواداری در بیانیهای «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» را بررسی کرده و گفته که این سند جامعه را به چهار طبقه تقسیم کرده و واژه «غلام» را به کار برده است، اقدامی که به گفته این نهاد، با اصول حقوق بشر و ممنوعیت مطلق بردهداری در تضاد است.
نهاد رواداری در اعلامیهای که روز چهارشنبه منتشر کرده، اصولنامه جزایی محاکم طالبان را بررسی کرده است. این نهاد میگوید که ماده ۹ این سند جامعه افغانستان را عملاً به چهار طبقه «علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط» و «طبقه پایین» تقسیم کرده و تعیین نوع و شدت مجازات را نه بر اساس ماهیت جرم، بلکه بر اساس جایگاه اجتماعی مرتکب، مشخص میکند.
بر اساس این ماده، جرایمی که توسط یک عالم دینی انجام شود، صرفاً با توصیه رسیدگی میشود؛ اگر مرتکب از طبقه اشراف باشد، با احضار و توصیه مواجه میشود؛ اما جرایم افراد طبقه متوسط ممکن است به زندان و برای افراد طبقه پایین علاوه بر زندان، مجازات بدنی نیز در پی داشته باشد.
افزون بر این، اصولنامه با ذکر واژه «غلام» در چندین ماده، به بردگی مشروعیت بخشیده است. ماده ۱۵ اصولنامه تصریح میکند: «در مورد هر جنایتی که برای آن حد معین نشده باشد، به تعزیر حکم میشود، خواه جنایتکار آزاد باشد یا غلام.»
همچنین، بند ۵ ماده ۴ سند، اجرای مجازات «حد» را بر عهده امام و اجرای مجازات «تعزیر» را بر عهده شوهر یا بادار دانسته است.
به گفته نهاد رواداری، به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی برده و تقسیم افراد به آزاد و غلام، با اصل برابری، کرامت انسانی و تمامی موازین بنیادین حقوق بشر در تضاد است.
این نهاد گفته که بردهداری در حقوق بینالملل مطلقاً ممنوع و از قواعد آمره حقوق بینالملل به شمار میرود.
