دادگاهی در کوریای جنوبی، یون سوکیول، رئیسجمهور پیشین این کشور را به اتهام ممانعت از اجرای حکم بازداشت خود و سوءاستفاده از صلاحیتهای ریاستجمهوری، به پنج سال زندان محکوم کرد.
این نخستین حکم قضایی مرتبط با اعلام حکومت نظامی ناموفق او در دسمبر ۲۰۲۴ است.
دادگاه منطقهای مرکزی سئول روز جمعه، اعلام کرد که یون با بسیج نیروهای امنیتی ریاستجمهوری برای جلوگیری از دستگیریاش، مرتکب «کارشکنی ویژه در انجام وظایف رسمی، سوءاستفاده از قدرت و جعل اسناد» شده است.
بائک دائههیون قاضی گفت که یون «قانون اساسی را نادیده گرفته» و هیچ نشانهای از پشیمانی از خود نشان نداده است.
تیم حقوقی یون گفته که به این حکم اعتراض خواهد کرد.
این محکومیت جدا از محاکمه اصلی یون به اتهام شورش است؛ پروندهای که دادستانها در آن خواستار مجازات اعدام شدهاند و قرار است حکم آن در ماه آینده صادر شود.
به گفته دادستانها، یون تلاش کرده است با استفاده از نیروی نظامی، مجلس ملی را فلج، مخالفان سیاسی را بازداشت کند و کنترل کمیسیون ملی انتخابات را به دست بگیرد.
یون سوکیول در شامگاه ۳ دسمبر ۲۰۲۴ با اعلام حکومت نظامی و اعزام پولیس و نیروهای مسلح به مجلس ملی، کوریای جنوبی را با بحران سیاسی کمسابقهای روبهرو کرد.
قانونگذاران برای لغو این فرمان شتاب کردند و برخی از آنان پیش از رأیگیری، از موانع عبور کردند تا به ساختمان مجلس برسند. وضعیت اضطراری تنها شش ساعت دوام آورد و یون ناچار به عقبنشینی شد.
چند هفته پس از فروپاشی حکومت نظامی، بازرسان دفتر تحقیقات فساد تلاش کردند یون را به اتهامات مرتبط با شورش بازداشت کنند، اما او از پذیرش حکم بازداشت خودداری کرد و در محل اقامتش محصور شد.
بر اساس رأی دادگاه، یون صدها نیروی سرویس امنیتی ریاستجمهوری را برای مسدود کردن مجتمع محل سکونتش با موانع وسایط نقلیه و ایجاد زنجیرههای انسانی به کار گرفته بود.
بائک، قاضی در حکمی گفت: «متهم از نفوذ گسترده خود به عنوان رئیسجمهور برای جلوگیری از اجرای حکم قانونی سوءاستفاده کرد و عملاً نیروهای امنیتی را که برای خدمت به جمهوری کوریا سوگند خورده بودند، به محافظان شخصی خود تبدیل کرد.»
دادگاه همچنین از رفتار یون در آستانه اعلام حکومت نظامی انتقاد کرده و گفته است که او بهگونه گزینشی تنها اعضای وفادار کابینه را به جلسهای شبانه دعوت کرده و دیگر اعضا را کنار گذاشته است.
به گفته دادگاه، یون بعداً اسنادی با تاریخهای گذشته امضا کرده تا ظاهری جعلی از تأیید قانونی کابینه ایجاد کند.
یون سوکیول با چندین پرونده جنایی دیگر، از جمله پرونده شورش، روبهرو است که در برخی از آنها دادستانها خواستار مجازات اعدام یا حبس ابد شدهاند.
قرار است حکم پرونده شورش در ۲۰ فبروری صادر شود.
