براساس آمار تازه وزارت داخله آلمان، شمار درخواستهای پناهندگی در این کشور در سال ۲۰۲۵ بهگونه چشمگیری کاهش یافته و نسبت به سال گذشته به حدود نصف رسیده است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت داخله این کشور روز یکشنبه گفت که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۱۳ هزار تن برای نخستینبار درخواست پناهندگی ثبت کردهاند.
این رقم در مقایسه با ۲۲۹ هزار و ۷۵۱ درخواست در سال ۲۰۲۴، کاهش قابل توجهی را نشان میدهد و در برابر ۳۲۹ هزار و ۱۲۰ درخواست ثبتشده در سال ۲۰۲۳، به حدود یکسوم رسیده است.
همزمان، روزنامه آلمانی «بیلد ام زونتاگ» گزارش داده است که مجموع درخواستهای نخستین و درخواستهای بعدی پناهندگی در سال ۲۰۲۵ به ۱۶۸ هزار و ۵۴۳ مورد رسیده؛ رقمی که در مقایسه با ۳۵۱ هزار و ۹۱۵ درخواست در سال ۲۰۲۳، کاهش ۳۳ درصدی را نشان میدهد.
طبق این گزارش درخواستهای بعدی معمولاً در شرایطی ثبت میشوند که پس از رد یا پسگرفتن درخواست اولیه، وضعیت متقاضی تغییر کند.
کارشناسان آلمان، کاهش مداوم درخواستهای پناهندگی در آلمان را نتیجه مجموعهای از عوامل میدانند.
به گفته آنان از جمله این عوامل میتوان به تشدید کنترولهای مرزی اشاره کرد؛ اقداماتی که از ماه اکتوبر ۲۰۲۳ در زمان حکومت پیشین آغاز شد و در سال جاری توسط حکومت فعلی آلمان گسترش یافت.
همچنین سقوط بشار اسد، رئيسجمهور پیشین سوریه، در اواخر سال ۲۰۲۴، به کاهش شمار شهروندان سوری متقاضی پناهندگی در آلمان انجامیده است.
در سطح اروپا نیز تغییر سیاستهای مهاجرتی برخی کشورها تأثیرگذار بوده است.
در این گزارش آمده است که در ایتالیا، سختگیرانهتر شدن سیاستهای مهاجرتی باعث کاهش ورود پناهجویان شده و بهگونه غیرمستقیم بر آلمان نیز اثر گذاشته است.
در مقابل، در اسپانیا شرایط برای مهاجرانی که از مسیرهای غیرقانونی وارد میشوند، از نظر دسترسی به بازار کار و دریافت وضعیت قانونی مساعدتر توصیف میشود.
وزارت داخله آلمان این تحولات را نتیجه تغییر رویکرد در سیاست مهاجرتی میداند؛ رویکردی که شامل رد درخواستها در مرزها، محدودیت در پیوستن اعضای خانواده، لغو روند شهروندی سریع و افزایش بازگشت مهاجران میشود.
الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، در گفتگو با روزنامه «بیلد ام زونتاگ» گفته است: «پیامهای روشن آلمان درباره تغییر سیاست مهاجرتی، نهتنها در اروپا بلکه به دیگر نقاط جهان نیز رسیده است.»
او تأکید کرده که حکومت آلمان سیاستی منسجم و واضح در قبال مهاجرت در پیش گرفته و افزوده است: «کسانی که مستحق محافظت نیستند، نباید بیایند و کسانی که مرتکب جرم میشوند، باید کشور را ترک کنند.»
