هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، با صدور فرمانی تازه، مدت صلاحیت توقیف متهمان از سوی پولیس و نهادهای استخباراتی طالبان را به ۱۰ روز افزایش داده است.
طبق این فرمان، هبتالله آخندزاده آزادی افراد در بند طالبان را پیش از حکم دادگاه ممنوع کردهاست.
رهبر طالبان در این فرمان دستور داده که هیچ فرد نمیتواند پس از بازداشت، بدون حکم دادگاه از بند آزاد شود.
در شرایطی که در گذشته، در نبود اسناد کافی برای معرفی مظنون به دادستانی، پولیس میتوانست فرد بازداشتشده را از بند آزاد کند، همچنان، دادستان صلاحیت آزادسازی افراد را با یا بدون ضمانت در درازای پانزده روز داشت.
اما با فرمان تازه رهبر طالبان، هر مظنون باید از فلتر دادگاه طالبان عبور کند.
سایت وزارت عدلیه طالبان نشان میدهد که قانون جزای دولت پیشین کاملا لغو شدهاست.
در قانون جزای دولت پیشین گفته شده بود: « دادستان بعد از دریافت محضـرمندرج مادۀ هشتاد وهفتم این قانون قرار ذیـل اجراآت مینماید: در صورتی کـه مطـابق احکـام مندرج این قـانون توقیـف مظنـون ضروری نباشـد، فـوراً امـر رهـائی وی را حسب احوال، بقیـد کفالـت بالـــمال یــا بــدون آن مینماید.»
بخش دیگر فرمان هبتالله، صلاحیت بازداشت افراد را تنها به نهادهای امنیتی و استخباراتی طالبان محدود کردهاست اما این فرمان، دوره توقیف را از ۷۲ ساعت به ده روز افزایش دادهاست.
با این حال، این فرمان روند دادرسی را برای مظنون یا متهم، سختتر میسازد.
در فرمان رهبر طالبان آمده است: «اگر یک شخص متهم باشد که در مورد وی ضرورت کشف الحال باشد تنها مسؤلین امنیتی و استخباراتی میتوانند که وی را به غرض کشف الحال توقیف نمایند که مدت توقیف وی را به ده روز نرسانند.»
فرمان رهبر طالبان شکنجه افراد را کاملا رد نکردهاست. در بخشی از فرمان آمده که تنها در دوره توقیف شکنجه و عذاب دادن زندانی ممنوع است اما صلاحیت شکنجه و عذاب فرد بازداشتشده برای دادگاههای طالبان حفظ شدهاست.
فرمان رهبر طالبان میافزاید: «هیچ کس نمیتواند که پس از بند، بدون حکم محکمه، بندی را آزاد کند. در مدت بند از هر قسم تعذیب دادن اجتناب شود، زیرا که صلاحیت تعذیب و تعزیر را تنها محکمه دارا میباشد، اگر کسی به غیر از محکمه به کسی تعذیب و تعزیر میدهد، این عدالت نه بلکه ظلم است، جلوگیری از ظلم واجب و رها نمودن ظلم حرام است.»
با این حال غلام فاروق علیم، دادستان پیشین میگوید: «فرمانی را که اخیراً رهبر طالبان صادر کرده است این روند در واقع همان شکنجه ظلم استبداد را که طالبان با زندانیان انجام میدهند آن را بیشتر میسازد. و دست استخبارات و پلیس طالبان را باز میدارد تا بیشتر شکنجه بکنند اعتراف اجباری مجبور بسازند کسانی که به زن و گمان بازداشت شدند آنان را در شرایط قرار دهند که در زندانهای طالبان باقی بمانند تا محاکم این گروه فرصت پیدا کنم تا در مورد آنان تصمیم بگیرند.»
طالبان در بیش از چهار سال گذشته، به بازداشتهایی پرداختند که ملل متحد آنها را خودسرانه میخواند، بهویژه بازداشت زنان و دختران در بخشهای مختلف کشور.»
با این حال، شرایط فرمان تازه هبتالله، زمان در بند ماندن افراد را در پی چنین بازداشتها نیز طولانی و پیچیده میسازد.
