اسناد تازه که از حالت محرمانه خارجشده نشان میدهد که کابینه جان هاوارد، نخستوزیر پیشین استرالیا، پیش از اعزام نیروهای ویژه این کشور به افغانستان در سال ۲۰۰۵، درباره خطرات جدی این تصمیم، از جمله احتمال تلفات انسانی و پیامدهای مرتبط با نحوه برخورد با اسیران جنگی افغانستان، هشدار دریافت کرده بود.
به گزارش اسبیاس نیوز، این اسناد که روز پنجشنبه منتشر شدهاند، شامل گزارشهای محرمانه کمیته امنیت ملی استرالیا هستند که گزینههای مختلف نقشآفرینی نیروهای استرالیایی در مقابله با طالبانِ در حال قدرتگیری را بررسی کردهاند.
در این گزارشها تأکید شده بود که استقرار نیروهای ویژه در نقشهای رزمی با «ریسکهای قابل توجه» همراه است.
بر بنیاد این اسناد، رابرت هیل، وزیر دفاع پیشین، و الکساندر داونر، وزیر امور خارجه پیشین استرالیا، پنج روز پیش از اعلام رسمی اعزام نیروها، در نامهای به کابینه هشدار داده بودند که عملیات رزمی در افغانستان علیه «دشمنان مصمم و خطرناک» انجام خواهد شد و «باید تلفات پیشبینی شود.»
در این توصیه آمده است که هرچند استقرار نیروهای ویژه میتواند برخی منافع استراتژیک را تأمین کند، اما این منافع لزوماً ریسکهای آن را توجیه نمیکند.
نویسندگان گزارش تأکید کرده بودند که نقش رزمی اختصاصی برای نیروهای نخبه استرالیا نه به اهداف امنیتی و نه به اهداف بازسازی در افغانستان کمک خواهد کرد.
این اسناد همچنین نسبت به خطرات حقوقی و سیاسی ناشی از درگیر شدن نیروهای استرالیایی با بازداشت و نحوه برخورد با زندانیان افغانستان هشدار دادهاند.
در بخشی از گزارش آمده است که یک واحد رزمی ممکن است «خود را در موقعیتی بیابد که مسئولیت حضانت زندانیان را بر عهده بگیرد و در رفتار بعدی با آنان نقش داشته باشد».
با وجود این هشدارها، جان هاوارد در ۱۳ جنوری ۲۰۰۵ اعلام کرد که یک گروه ۱۵۰ نفره از نیروهای ویژه استرالیا، شامل نیروهای اسایاس و کماندوها، به افغانستان اعزام میشوند.
این نیروها مأموریت گشتزنیهای رزمی، عملیات شناسایی و نظارت مشترک با نیروهای ائتلاف را بر عهده گرفتند.
در آن زمان گفته شده بود که این مأموریت ۱۲ ماهه خواهد بود و احتمال تمدید آن اندک است، اما حضور نظامی استرالیا در عمل تا سال ۲۰۲۱ ادامه یافت.
بر اساس آمار رسمی، استرالیا در طول حضور نظامی خود در افغانستان ۴۱ سربازش را از دست داد؛ حضوری که به طولانیترین مأموریت نظامی این کشور در خارج از مرزها تبدیل شد.
موضوع نحوه برخورد با زندانیان افغانستان که در این اسناد به آن اشاره شده، سالها بعد در گزارش بررتون در سال ۲۰۲۰ برجسته شد.
در این گزارش آمده است که شواهد معتبری از دهها مورد کشتار غیرقانونی غیرنظامیان و زندانیان افغانستان توسط نیروهای ویژه استرالیا وجود دارد؛ اقداماتی که میتواند جنایت جنگی محسوب شود.
پس از انتشار این گزارش، فرمانده نیروهای دفاعی استرالیا از مردم افغانستان عذرخواهی کرد.
اسبیاس نیوز مینویسد که اسناد تازه نشان میدهد برخی از نگرانیهای مطرحشده در سال ۲۰۰۵، در سالهای بعد به واقعیت تبدیل شد و تصمیم اعزام نیروهای ویژه، پیامدهایی فراتر از برآوردهای اولیه برای استرالیا و افغانستان به همراه داشت.
