نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل اعلام کرده است که یک توافقنامه به ارزش پنج میلیون یورو را با شرکت مالی بینالمللی، از نهادهای وابسته به بانک جهانی، برای اجرای «برنامه تثبیت بخش خصوصی افغانستان» امضا کرده است.
این نمایندگی امروز (دوشنبه، ۲۴ قوس) با نشر اعلامیهای گفت که این برنامه تازهترین نمونه از شراکت اتحادیه اروپا و گروه بانک جهانی در افغانستان بهشمار میرود و هدف آن کمک به تثبیت اقتصاد و ایجاد معیشت از طریق رشد اقتصادی فراگیر با محوریت بخش خصوصی است.
بر بنیاد اعلامیه، برنامه تثبیت بخش خصوصی افغانستان زمینه سرمایهگذاری در شرکتهای کوچک و متوسط را فراهم میکند، از کارآفرینان پشتیبانی میکند و دسترسی به خدمات مالی را بهبود میبخشد.
طبق بیانیه مشترک تمرکز اصلی این برنامه بر مشارکت اقتصادی زنان، جوانان و بازگشتگان خواهد بود و در هماهنگی نزدیک با بخش خصوصی برای بهبود فضای کسبوکار و ایجاد شغل اجرا میشود.
نمایندگی اتحادیه اروپا افزوده است که این برنامه بهگونهای طراحی شده تا با دیگر مداخلات این اتحادیه، بهویژه در بخش توسعه روستایی و تأمین مالی خرد، همراستا باشد و در عین حال با ابتکارهای آینده گروه بانک جهانی تقویت شود.
بر اساس معلومات ارائهشده، این برنامه از ماه آینده آغاز میشود و به مدت ۴۲ ماه ادامه خواهد داشت.
اهداف اصلی آن شامل تقویت هماهنگی و سازوکارهای حمایتی بخش خصوصی، ظرفیتسازی در شرکتهای کوچک و متوسط و استارتآپها با تمرکز ویژه بر زنان، بازگشتگان و آوارگان داخلی، گسترش مشارکت مالی، بسیج سرمایه خصوصی و ایجاد شغل در بخشهای کلیدی، و افزایش مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان است.
ورونیکا بوسکوویچ پوهار، کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان، گفته است: «این ابتکار بخشی از حمایت همهجانبه اتحادیه اروپا از مردم افغانستان است؛ حمایتی که از پاسخ فوری بشردوستانه آغاز میشود و تا رویکردهای بلندمدت برای تقویت بخش خصوصی ادامه مییابد.»
او افزوده است که این برنامه بهویژه به دلیل حمایت از ایجاد شغل و کارآفرینی در زنجیرههای ارزش مهم، بهخصوص برای زنان، جوانان و بازگشتگان، اهمیت ویژه دارد.
در همین حال، خواجه آفتاب احمد، مدیر منطقهای خاورمیانه، پاکستان و افغانستان در شرکت مالی بینالمللی، گفته است که این توافقنامه تعهد مشترک این نهاد و اتحادیه اروپا به حمایت از کارآفرینان افغانستان را بار دیگر تأیید میکند.
به گفته او، تقویت کسبوکارهای خصوصی میتواند راهی عملی برای حفاظت از معیشت مردم و پشتیبانی از شهروندان افغانستان در مسیر بازسازی اقتصادی کشور باشد.
