ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که محدودیتها و سیاستهای طالبان علیه زنان و دختران بهگونهای «عمدی، نظاممند و نهادینهشده» اعمال میشود و میتواند به آستانه جنایت علیه بشریت برسد.
او در گفتگو با وبسایت «جاستیس اینفو» گفته است که آنچه امروز زنان در افغانستان با آن روبهرو هستند، صرفاً مجموعهای از محدودیتهای پراکنده نیست، بلکه تلاشی هدفمند برای تسلط یک جنس بر جنس دیگر از سوی گروهی است که قدرت را در دست دارد. به گفته بنت، این وضعیت با معیارهای «آزار و اذیت جنسیتی» مندرج در اساسنامه روم، دیوان کیفری بینالمللی مطابقت دارد؛ جرمی که در حقوق بینالملل، جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
گزارشگر ویژه ملل متحد افزوده است که اگر زبان حقوقی بهکاررفته برای تعریف آپارتاید ـ که در اساسنامه رم بر پایه نژاد تعریف شده به موضوع جنسیت تعمیم داده شود، وضعیت کنونی زنان در افغانستان نیز میتواند مصداق آن باشد.
او تاکید کرده است که شواهد این ادعا نهتنها در رفتار طالبان، بلکه در سیاستها، احکام و ساختارهای تصمیمگیری آنان بهروشنی دیده میشود.
به گفته ریچارد بنت، طالبان برای تحمیل این سیاستها تنها به صدور فرمانها بسنده نکردهاند، بلکه از تهدید، ارعاب و خشونت نیز استفاده میکنند و هیچگونه مخالفتی را تحمل نمیکنند.
او افزوده است که زنان افغانستان از حق آموزش، آزادی رفتوآمد، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی محروم شدهاند؛ حقوقی که از دیدگاه حقوق بشر، از اساسیترین حقوق زنان و دختران بهشمار میرود.
بنت گفته است در گزارشی که در جون ۲۰۲۴ به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه کرده، به این جمعبندی رسیده که وضعیت زنان در افغانستان مصداق آزار و اذیت جنسیتی بهعنوان جنایت علیه بشریت است.
او یادآوری کرده است که پس از آن، دادستان دیوان کیفری بینالمللی درخواست صدور حکم بازداشت برای رهبران ارشد طالبان و چهرههای کلیدی آنان را مطرح کرد؛ احکامی که بعدتر از سوی شعبه مقدماتی این دیوان صادر شد.
گزارشگر ویژه ملل متحد تاکید کرده است که هرچند ممکن است این احکام در داخل افغانستان اجرا نشوند، اما در صورت سفر این افراد به کشورهای عضو اساسنامه رم، قابلیت اجرایی خواهند داشت و از نظر حقوقی و سیاسی اهمیت بالایی دارند.
او همچنین از کارزارهای بینالمللی برای بهرسمیتشناختن «آپارتاید جنسیتی» بهعنوان یک جنایت مستقل در حقوق بینالملل حمایت کرده و گفته است که بسیاری از زنان افغانستان، این مفهوم را نزدیکترین توصیف به تجربه و رنج روزمره خود میدانند.
به گفته بنت، تفاوت مهم «آپارتاید جنسیتی» با آزار و اذیت جنسیتی در این است که اولی به سیاستها و قوانین یک دولت یا حاکمیت میپردازد و میتواند تعهدات گستردهتری را بر کشورهای دیگر و حتی بازیگران غیردولتی تحمیل کند.
در همین حال، شورای حقوق بشر ملل متحد در ماه اکتوبر تصمیم گرفت یک سازوکار مستقل تحقیقاتی برای بررسی جدیترین موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، از جمله نقض حقوق زنان و دختران، ایجاد کند.
ریچارد بنت با استقبال از این تصمیم گفته است که این سازوکار خلأ موجود در مستندسازی و پیگیری حقوقی جنایات بینالمللی در افغانستان را تا حدی پر خواهد کرد.
به گفته او، این نهاد مأموریت دارد شواهد را جمعآوری، مجرمان احتمالی را شناسایی و پروندههایی را برای تسهیل پیگردهای کیفری آماده کند؛ هرچند خود توان انجام پیگرد قضایی را ندارد و به نهادهایی مانند دیوان کیفری بینالمللی یا دادگاههای ملی کشورهایی که صلاحیت جهانی را اعمال میکنند، متکی خواهد بود.
بنت افزوده است که آغاز به کار عملی این سازوکار به تصویب بودجه آن در مجمع عمومی سازمان ملل وابسته است و در صورت تأیید، بهصورت تدریجی و در یک دوره سهساله بهطور کامل عملیاتی خواهد شد.
او تاکید کرده است که این سازوکار تنها به وضعیت فعلی محدود نخواهد بود و میتواند جنایات بینالمللی ارتکابی از سوی همه طرفها، از جمله دولت پیشین و حتی بازیگران خارجی را نیز بررسی کند.
گزارشگر ویژه ملل متحد گفته است که روند حقوقی برای بهرسمیتشناختن آپارتاید جنسیتی ممکن است سالها طول بکشد، اما جامعه جهانی نباید در همبستگی عملی با زنان افغانستان و مقابله با تبعیض و آزار نظاممند طالبان منتظر بماند.
