ریم السالم، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور خشونت علیه زنان و دختران، با استقبال از حکم تازه دادگاه مادرید درباره نقض حقوق زنان افغانستان، گفت این تصمیم قضایی نشان میدهد که خشونت و محدودیتهای طالبان علیه زنان نه اقدامی پراکنده، بلکه بخشی از یک سیاست «ساختارمند، سیستماتیک و ازپیشطراحیشده» برای حذف زنان از عرصههای زندگی است.
خانم السالم تأکید کرد این حکم «گامی بسیار مهم» در بهرسمیتشناختن نقض گسترده و خشن حقوق اساسی زنان افغانستان است و روند رسیدن به آن، صدای زنان و دختران را تقویت کرده و آسیبهایی را که متحمل شدهاند، بهروشنی مستند ساخته است.
او افزود که تصمیم دادگاه مشخص کرده طالبان کدام تعهدات الزامآور حقوق بینالملل را نقض کردهاند و چگونه این نقضها انجام شده است.
او با اشاره به تأکید دادگاه بر تعهدات «ارگا اومنِس» گفت که دولتها وظایفی جهانی در قبال حقوق بشر دارند و نمیتوانند با توجیهاتی چون قوانین داخلی، برداشتهای فرهنگی یا تفسیرشان از حاکمیت، از انجام آن شانه خالی کنند.
به گفته او، برخی جنایتها مانند شکنجه، نسلکشی و بردهداری نقضکننده هنجارهای «یوسکوگِنس» هستند و هیچ دولت یا نهادی حق نادیدهگرفتن آنها را ندارد.
السالم با بیان دیدگاه خود درباره اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» گفت که این مفهوم هنوز در حقوق بینالملل تصویب و تدوین نشده و قضات نیز هوشمندانه از تکیه کامل بر آن پرهیز کردند. او افزود که این حکم بیشتر بر مفاهیم تثبیتشده، از جمله «آزار جنسیتی بهعنوان جنایت علیه بشریت»، استوار است؛ مفهومی که او همواره آن را چارچوب مناسب برای پاسخگو نگهداشتن دولتها دانسته است.
گزارشگر ویژه ملل متحد اصطلاح «فِمیژنوساید» یا نسلکشی مبتنی بر جنسیت را دقیقترین توصیف از واقعیت امروز زنان و دختران افغانستان دانست.
او گفت طالبان بهصورت هدفمند اقداماتی را علیه زنان اعمال میکنند که با هدف نابودی کامل یا بخشی از آنان، تنها بهدلیل زنبودنشان، صورت میگیرد.
السالم با استناد به اسناد مقدماتی کنوانسیون نسلکشی، تأکید کرد که زنان و دختران افغانستان میتوانند یک «گروه ملی» تلقی شوند و خشونت طالبان علیه آنان مصداق هدفگیری یک گروه بر اساس هویت جنسیتی و ملی است.
او با اشاره به تجربه دو سال زندگی و کار در افغانستان و گفتگو با شمار زیادی از شهروندان افغانستان، گفت هیچ حمایت اجتماعی واقعی از رفتار طالبان با زنان وجود ندارد و این رویکرد بازتابی از فرهنگ جامعه افغانستان نیست.
به گفته او، «زنان افغانستان امکان گریز از این تبعیض را ندارند. حتی کسانی که خود را زن معرفی نمیکنند نیز از سوی طالبان بهعنوان زن تلقی شده و تحت همان سرکوب قرار میگیرند.»
السالم همچنین یادآور شد که پیشتر یک دادگاه بینالمللی، دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق، در پرونده «دادستان علیه رادیسلاو کرستیچ» نیز تأکید کرده بود که هدفگیری بر مبنای جنسیت، در برخی وضعیتها، میتواند تقریباً بهطور کامل مبنای ارتکاب جنایت باشد.
او افزود که رفتار طالبان با زنان و دختران با معیارهای اعمال نسلکُشی در کنوانسیون نسلکشی همخوانی دارد.
به باور او این رفتارها، بهویژه از نظر روانی، آسیب شدید بر زنان وارد میکند و حذف کامل آنان از زندگی اجتماعی و تحقیر ساختاری، منجر به صدمات جدی و حتی موارد خودکشی شده است.
السالم گفت طالبان عمداً شرایطی را بر زنان تحمیل کردهاند که هدف آن «نابودی تدریجی و سازمانیافته» آنان است و این موضوع یکی از مصادیق روشن نسلکشی در حقوق بینالملل بهشمار میرود.
او از دولتهای عضو معاهدات بینالمللی خواست براساس مسئولیتهای حقوقی خود اقدام کنند و هشدار داد که جامعه جهانی نمیتواند در برابر این سطح از خشونت و تبعیض سازمانیافته علیه نیمی از جمعیت افغانستان سکوت کند.
