سه جریان بزرگ سیاسی مخالف طالبان اعلام کردند که برای نخستینبار به یک توافق مشترک رسیده و برای عبور از بحران کنونی افغانستان «همصدا» شدهاند.
این سه جریان شامل شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، مجمع ملی برای نجات، و حرکت ملی برای صلح و عدالت روز سهشنبه در یک نشست مجازی بر آغاز روند گفتگوهای بینالافغانی با حمایت شورای امنیت ملل متحد و کشورهای منطقه تأکید کردند.
رهبران و چهرههای سیاسی از جمله احمد مسعود، عطامحمد نور، یونس قانونی، حنیف اتمر، محمد محقق و عبدالرشید دوستم از این همسویی حمایت کرده و گفتهاند هرگونه توافق سیاسی آینده باید شامل مشارکت روشن و تضمینشده زنان و جوانان باشد.
این جریانها در اعلامیه مشترک خود خواستار ایجاد قانون اساسی جدید، فراهمسازی زمینه برای توافقات سیاسی و برگزاری انتخابات در سطوح ملی و محلی شدند.
عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان در این نشست گفت که «به نجات افغانستان امیدوار شده» و تأکید کرد که راهحل بحران باید از مسیر گفتوگو و اجماع ملی انجام شود.
در اعلامیه مشترک این سه جریان آمده است: «بحران سیاسی افغانستان باید از طریق مذاکرات همهشمول با تضمین شورای امنیت، کشورهای منطقه و جامعه جهانی حل شود.»
همچنین به گفته آنان این مذاکرات باید به یک توافق سیاسی دارای نقشه راه تضمینشد منجر شده، اجرای توافق سیاسی باید با نظارت و تضمین جامعه جهانی باشد.
این چهرهها بر حضور هدفمند زنان و جوانان در ساختار سیاسی آینده تاکید کردند و افزودند از تبدیل شدن افغانستان به «میدان جنگ»، نقض حقوق بشر، تبعیض و کوچ اجباری باید جلوگیری شود.
در این اعلامیه مشترک با اشاره به منع آموزش، کار و گشت گذار زنان، بازداشت کارمندان و نظامیان پیشین، غصب زمین تاکید شده است که فروش غیرشفاف معادن باید پایان یابد و محدودیتهای سیاسی و مهاجرتهای اجباری باید رفع شوند.
این جریانهای سیاسی تصریح کردند که کمکهای بشردوستانه باید افزایش یابد و محدودیت بر کار زنان در نهادهای امدادرسان «فوراً» برداشته شود.
این جریانها همچنین خواستار شفافیت در مدیریت عواید ملی شده و از کشورهایی که کمکهای بشردوستانه را قطع کردهاند خواستند که این کمکها را تحت نظارت یک «کمیته بیطرف» از سر بگیرند.
رهبران سیاسی مخالف طالبان هشدار دادهاند که اگر بحران کنونی از مسیر گفتگو حل نشود، «پیامدهای جدی برای طالبان» در پی خواهد داشت.
