یک بررسی تازه آمو، نشان میدهد که ساختار کابینه طالبان بهگونه چشمگیر در انحصار ولایتهای جنوبی، بهویژه قندهار قرار دارد. از میان ۲۵ وزیر کابینه طالبان، تنها ۷ تن از قندهار اند.
با این حال، مقامهای کلیدی چون رهبر طالبان، رئیس وزیران، معاون اقتصادی رئیس وزیران، رئیس دادگاه عالی و رئیس بانک مرکزی نیز همه از قندهار هستند.
ولایتهای هلمند و پکتیا نیز هر کدام ۳ وزیر در کابینه دارند. در مقابل، شماری از ولایتهای شمال، غرب و بخشهای مرکزی، از جمله بلخ، هرات، بامیان و کابل، هیچ نمایندهای در سطح وزیر در کابینه طالبان ندارند.
منتقدان، این کابینه را قومی و انحصاری میدانند و تأکید میکنند که طالبان ضمن حذف زنان و اقلیتهای مذهبی و قومی، هیچ فرد غیرطالب را در ساختار کابینه جا ندادهاند.
بررسیهای آمو، نشان میدهند که قندهار سهم معنادار و نقش برجستهای در کش و قوسهای قدرت سیاسی طالبان ایفاء میکند. افزون بر رهبر طالبان، رئیس وزیران، معاون اقتصادی رئیس وزیران طالبان؛ و بدنه اصلی کابینه طالبان نیز به وزیران قندهاری اختصاص یافته است.
از پایگاه رهبری در قندهار تا اداره ارگ و وزارتهای کلیدی مالی و نظامی با محور قندهار مدیریت میشوند.
ساختار کابینه طالبان قرار زیر است:
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، از قندهار
ملا حسن آخند، رئیس وزیران طالبان، از قندهار
عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس وزیران طالبان، از قندهار
عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس وزیران طالبان، از جوزجان
بر بنیاد این بررسی آمو، از میان بیست و پنج وزارت، دادگاه عالی و بانک مرکزی به شمول ریاست وزرای طالبان، معاونت اقتصادی، اداره امور، بخش بزرگ آن از سوی وزیران قندهاری اداره میشوند.
وزارتهای دفاع، مالیه، تحصیلات عالی، معارف، دادگاه عالی، انکشاف دهات، کار و امور اجتماعی و فواید عامه، از وزارتهای کلیدی اند که از سوی وزیران وابسته به قندهار سمت و سو داده میشوند. در کنار آن بانک مرکزی و دادگاه عالی نیز از سوی قندهاریها مدیریت میشوند.
وزیران قندهاری در کابینه طالبان:
محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع
عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان
محمد ناصر آخند وزیر مالیه
احمد ضیاءآغا رئیس بانک مرکزی
ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی
حبیبالله آغا وزیر معارف
محمد یونس آخندزاده وزیر انکشاف دهات
عبدالمنان عمری وزیر کار و امور اجتماعی
محمد عیسی آخند وزیر فواید عامه
افزون بر قندهار، یکتیا نیز جایگاه معنادار در ساختار قدرت طالبان دارد. وزارتهای داخله، امور مهاجران و انرژی و آب از سوی طالبان پکتیا و افراد وابسته به شبکه حقانی اداره میشوند.
وزیران پکتیا در کابینه طالبان:
سراجالدین حقانی وزیر داخله
عبدالکبیر وزیر امور مهاجران
عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب
هلمند نیز از شمارِ ولایتهایی به شمار میرود که نقش کلیدی در ساختار قدرت طالبان دارد؛ اما وزیران هلمندی در کابینه کنونی طالبان بر وزارتهای امور خارجه، معادن و پترولیم و وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی خلاصه شدهاند.
وزیران هلمندی در کابینه طالبان:
امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان
هدایتالله بدری وزیر معادن و پترولیم
حمیدالله آخندزاده وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی
در کابینه طالبان دو وزارت به ولایت کنر اختصاص یافته است؛ وزارتهای صحت عامه، و وزارت مخابرات.
وزیران ولایت کنر در کابینه طالبان:
نور جلال جلالی وزیر صحت عامه
نجیبالله حیات حقانی وزیر مخابرات
بر بنیاد یافتههای آمو، کابینه طالبان بیشتر بر ولایتهای جنوبی بهویژه قندهار و هلمند و ولایتهای شرقی همچون پکتیا و خوست متکی است؛ اما ولایتهای غزنی، وردک، ارزگان و نورستان نیز به سهم خود وزیرانِ را در کابینه طالبان دارند.
عبدالحق وثیق رئیس عمومی استحبارات طالبان، از غزنی
خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، از نورستان
نورالله نوری، وزیر اقوام و قبایل، از ارزگان
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه، از خوست
شیر احمد حقانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ، از وردک
حمدالله نعمانی وزیر شهرسازی و مسکن، از غزنی
از میان یازده ولایت به شمول کابل، کاپیسا، پروان و پنجشیر و ولایتهای شمال و شمال شرقی کشور تنها بدخشان، فاریاب و پنجشیر سهم یک نفری در کابینه وزیران طالبان دارند.
وزیران غیر پشتون در کابینه طالبان:
نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت، از پنجشیر
دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد، از بدخشان
عطاءالله عمری، وزیر زراعت و مالداری، از فاریاب
با این حال آصف مبلغ، استاد دانشگاه، میگوید: «حکومت فراگیر که شامل واقعیتهای تاریخی و عینی افغانستان باشد، جزء خواستههای اصلی مردم کشور است. در شرایط حساس و منطقه و جهان، افغانستان بیشتر از چیز دیگر نیازمند فراگیری حکومت و تنوع اقوام در ساختارهای سیاسی و حکومتی است.»
ولایتهای کابل، کاپیسا، پروان، بغلان، بلخ، تخار، قندوز، سرپل، بامیان، دایکندی، هرات، فراه، نیمروز، زابل، ننگرهار، پکتیکا و لوگر، هیچ وزیری در کابینه طالبان ندارند.
بر بنیاد یافتههای آمو در ساختار کابینه طالبان و بهویژه در ردههای وزارتخانهها هیچ زن و اقلیتهای قومی- مذهبی از جمله هزارهها حضور ندارند.
شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در ناروی، میگوید: «حاکمیت طالبان استبدادی است، بر اساس ایدیولوژی طالبان شکل گرفته و بیانگر باور آنها به تک فکری است. زنان به طور کامل، مردان متخصص و باتجربه غیر طالب، هموطنان اهل سیک، هندو ، گروههای اقلیت دینی و مذهبی در آن جایگاه ندارد.»
در همین حال شهروندان کشور میگویند که طالبان، ضمن حذف زنان و اقلیتهای مذهبی و قومی، هیچ فرد غیرطالب را در ساختار کابینه جا ندادهاند.
یک باشنده کابل میگوید: «ما زنان در این حکومت هیچ جایگاه نداریم و جوانان تحصیلکرده ما نیز هیچ سهم در قدرت ندارند. ما از وضعیت کنونی ناراضی هستیم.»
باشنده دیگر کابل میگوید: «این حکومت کنونی جزء یک قوم خاص دیگر هیچ کسی سهم ندارند. هزاران جوان تحصیلکرده از دست فقر و بیکاری کشور را ترک کردهاند. حکومت کنونی نماینده مردم افغانستان نیست.»
در بیش از چهار سال گذشته، ملل متحد، کشورهای منطقه به شمول روسیه، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه وسایر کشورها پیوسته بر شکلگیری حکومت فراگیر با مشارکت تمام اقوام و اقشار کشور تاکید کردهاند؛ اما این خواست نه تنها در این مدت از سوی طالبان عملی نشده؛ بلکه آنان مدعی شدهاند که حکومت ساختار کنونی طالبان همهشمول است.
