تلگراف گزارش داده است که به سربازان نیروهای ویژه بریتانیا توصیه شده است که همکاری خود را با تحقیقات درباره جنایات جنگی در افغانستان متوقف کنند.
این تحقیقات که به رهبری قاضی چارلز هادون-کیو انجام میشود، بررسی ادعاهایی را در بر میگیرد که طی آنها، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، نیروی ویژه بریتانیا مردانی را که در سن جنگیدن بوده و تهدیدی برای آنها محسوب نمیشدند، اعدام کردهاند.
سر رولی واکر، فرمانده ارتش بریتانیا، پیشتر بر «همکاری کامل» تمام سطوح زنجیره فرماندهی با تحقیقات تأکید کرده بود.
با این حال، طبق گزارش تلگراف تیمهای حقوقی که توسط وزارت دفاع بریتانیا تأمین مالی میشوند و نماینده سربازان هستند، اکنون به موکلان خود توصیه کردهاند که در این پروندهها شرکت نکنند، زیرا ممکن است در معرض خطر قانونی قرار گیرند.
یک منبع ارشد نیروهای ویژه بریتانیا به روزنامه «سن» گفته است که نگرانیهایی درباره شیوه انجام تحقیقات وجود دارد و این روند به شکلی پیش میرود که «شبیه تعقیب جادوگران قانونی» است، به این معنا که فرض میشود همه ادعاها درست هستند مگر خلاف آن ثابت شود.
طبق این گزارش تیمهای حقوقی نیز به شاهدان بالقوه هشدار دادهاند که شرکت در تحقیقات میتواند آنها را در معرض خطر کامل قانونی قرار دهد، بدون آنکه حمایت کافی دریافت کنند.
تحقیقات افغانستان در مارچ ۲۰۲۳ پس از انتشار شواهدی مبنی بر اعدام بیش از ۸۰ شهروند افغانستان غیرمسلح توسط سربازان نیروهای ویژه بریتانیا آغاز شد.
حدود ۱۵۰ سرباز این نیروها به عنوان شاهد احتمالی احضار شدهاند و از آنها خواسته شده که در بازجوییها شرکت کنند یا شواهد کتبی ارائه دهند.
هفته گذشته، دو سرباز نیروی ویژه بریتانیا به ظن قتل در افغانستان در سال ۲۰۰۹ دستگیر شدند، هرچند این پرونده خارج از محدوده تحقیقات هادون-کیو است.
سر تونی راداکین، رئیس پیشین ستاد دفاع بریتانیا، این تحقیقات را برای حفظ اعتبار نیروهای مسلح ضروری دانسته و بر ضرورت پاسخگویی وزارت دفاع تأکید کرده است.
سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا نیز اعلام کرد که همکاری با تیم تحقیق و پلیس الزامی است، اما شاهدان حق دارند سکوت کنند یا «عدم اظهار نظر» داشته باشند تا از خود-مقصرپنداری جلوگیری کنند.
