ائتلافی متشکل از ۱۰۷ سازمان، از جمله دیدبان حقوق بشر، از شورای حقوق بشر ملل متحد خواستهاند یک بخش مستقل تحقیقی برای افغانستان ایجاد کند تا به آنچه «مصونیت گسترده از مجازات برای جنایات جدی زیر حاکمیت طالبان» توصیف شده، رسیدگی شود.
این نهادها در نامهای مشترک که روز چهارشنبه منتشر شد، تأکید کردند که سرکوب مداوم حقوق بشر از سوی طالبان – بهویژه در برابر زنان و دختران – نیازمند پاسخگویی فوری در سطح بینالمللی است. دیدبان حقوق بشر اقدامات طالبان را «آزار و اذیت جنسیتی» خوانده و آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته است. کارشناسان سازمان ملل نیز این وضعیت را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کردهاند.
در این نامه آمده است: «سرکوب سیستماتیک طالبان وارد پنجمین سال خود شده و جهان هنوز گامهای مؤثری برای پاسخگو ساختن آنان برنداشته است. سازمان ملل باید جایی عمل کند که مدتهاست ناکام مانده است.»
این سازمانها خواستار ایجاد یک نهاد تحقیقی ویژه مشابه سازوکارهای موجود برای سوریه و میانمار شدهاند. چنین نهادی مأموریت خواهد داشت شواهد را گردآوری و حفظ کند، مظنونان را شناسایی نماید و پروندههایی برای پیگردهای احتمالی در دادگاههای ملی یا بینالمللی آماده کند.
در بیانیه آمده که این سازوکار مکمل مأمور ویژه کنونی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان خواهد بود؛ مأموری که تمرکز کار او بر پایش نقضها، حمایت از جامعه مدنی و دفاع از قربانیان است.
کارشناسان و نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که تشدید سرکوب طالبان – از جمله مجازاتهای خودسرانه و اقدامات تلافیجویانه خشونتآمیز – به دلیل فقدان واکنش قاطع بینالمللی امکانپذیر شده است. اوایل امسال نیز کارشناس مستقل سازمان ملل در امور افغانستان گفت ناتوانی جامعه جهانی در اقدام، طالبان را «جریتر» کرده است.
با وجود نگرانی برخی کشورها درباره هزینه و گستره چنین نهادی، امضاکنندگان نامه تأکید کردهاند که گزینههای کمهزینه در دسترس است و حمایتها از این ابتکار در حال افزایش است. در مارچ، یک گروه فرامنطقهای از کشورها از این پیشنهاد پشتیبانی کرد و اوایل ماه جاری، ۲۴ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل نیز به این درخواست پیوستند.
اتحادیه اروپا، که مسئولیت هماهنگی پرونده افغانستان در شورای حقوق بشر را برعهده دارد، ترغیب شده است قطعنامهای برای تأسیس این سازوکار ارائه کند.
در پایان نامه آمده است: «با پیشبرد این قطعنامه، اتحادیه اروپا فرصتی برای نشان دادن رهبری مبتنی بر اصول و تقویت چشمانداز عدالت برای دههها جنایت فاحش در افغانستان خواهد داشت. نباید این فرصت را از دست بدهد.»
